بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية.

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية تقديم الحكومة لهذة التعديلات التشريعية لدعم اسطول السفن.

وقال أبو شقة إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذة الثورة.

واستطرد وكيل مجلس الشيوخ قائلا : "هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، و يؤدى إلى تعثر المستثمرين".

وشدد المستشار بهاء أبو شقة على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ماهو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة.

وقال: "لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثه تساير ما هو ميتحدث لبناء نهضة حقيقية".