قدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.

وأوضحت النائبة: "يعاني قطاع كبير من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار الكشوفات الطبية خلال الفترة الأخيرة بشكل مضاعف، مما اضطر الكثيرين منهم، خاصة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، إلى دفع مبالغ تصل في بعض العيادات إلى 1500 جنيه، في حين تتراوح الأسعار في البقية بين 500 و1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، كما ظهر ما يسمى بالكشف المستعجل الذي يحدد حسب اسم الطبيب وشهرته وموقع عيادته".

وأضافت: "وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، وصل عدد المستفيدين من التأمين الصحي في مصر إلى 70 مليون مواطن من إجمالي أكثر من 110 ملايين نسمة، مما يعني أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن لا يستفيدون من خدمات التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين يضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص".

وأكدت أن الوضع الحالي في مصر يشير إلى انفلات في تقديم الخدمات الصحية، حيث باتت تعمل وفق مبدأ السوق والعرض والطلب، مع تزايد تسليع الخدمات وسعي لتحقيق مكاسب بأي وسيلة، وهو ما يتعارض مع رسالة مهنة الطب النبيلة وقواعدها الأخلاقية.

وطالبت بوضع لائحة لتسعير الخدمات الطبية وفقًا لتكاليف تقديمها في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بالخدمة استنادًا إلى قانون 153 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، باعتبارها من مسؤوليات الوزارة.

وشددت على ضرورة أن تشمل هذه اللائحة تحديد حد أدنى وأقصى لأسعار الكشوفات الطبية، بحيث يُحدد سعر الكشف الطبي بناءً على الدرجة العلمية للطبيب، مثل الممارس العام أو الأخصائي أو الاستشاري أو الأستاذ الجامعي، مع إلزام جميع العيادات الخاصة بوضع لافتة تعرض الأسعار المقررة من وزارة الصحة.