قال أيمن سامى، المدير التنفيذى لشركة “جى إل إل للاستشارات العقارية مصر”، إن السوق العقارى المصرى استطاع أن يتجاوز عدد من الأزمات أبرزها تداعيات جائحة “كورونا”، فضلا عن المتغيرات التى يشهدها القطاع بصفة مستمرة من تضخم وارتفاع أسعار مواد البناء.

وأضاف سامى أن معدلات الإشغال فى الفنادق انخفضت خلال العام الماضى، لكن القطاعين التجارى والإدارى حافظا على تواجدهم بشكل جيد إلى حد ما.

وأوضح أن القطاع التجارى تعافى بمعدل قوى، خاصة فى ظل الافتتاحات الكثيرة للمولات التجارية التى نشهدها خلال الفترة الأخيرة فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وحول معدلات نمو القطاع السكنى قال سامى: “القطاع السكنى مرتبط بالمواسم، وخلال الصيف الماضى شهدنا معدلات نمو قوية فى الساحل الشمالى، وكان ذلك مؤشر جيد لبعض الشركات، لأن شركات كثيرة تمتلك أراضى فى الساحل الشمالى، وشهدنا أيضًا زيادة فى أسعار العقارات بنسبة تصل 8%”.

وتوقع أن يشهد القطاع العقارى ارتفاعا فى أسعار البيع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء وجميع مدخلات قطاع التشييد والبناء، ما ينعكس على تكلفة المنتج وارتفاع سعر الوحدات بجميع أنواعها.

وقال إنه من المتوقع تسليم نحو 29 ألف وحدة سكنية فى نطاق القاهرة الكبرى، خلال العام الجارى، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 8%، وكانت أعلى زيادة فى مدينة القاهرة الجديدة، بينما انخضفت الإيجارات فى منطقة 6 أكتوبر، بسبب الإقبال على العاصمة الإدارية ومنطقة شرق القاهرة.

وأضاف سامى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم عددا كبيرا من المشروعات التجارية والإدارية، وأصحبت منطقة مركزية للأعمال، وعنصر جذب كبير للمستثمر العربى والأجنبى.

وحول الزيادة فى إيجارات منطقة شرق القاهرة، أوضح أن الإيجار يعتمد على العرض والطلب والقدرة الشرائية للعميل، والمطورون يتحدثون عن نسب زيادة من 10 إلى 15%، ومن الصعب التوقع لأن الزيادة ستكون أكبر من نسب التضخم، والمتوقع أن يصل إلى 7%.