على عكس مجلس الشيوخ الذي يسهل توقع حسمه لصالح الجمهوريين، فإن التكهن بشأن السيطرة على مجلس النواب من قبل أي من الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، الجمهوري أو الديمقراطي، أشبه برمي عملة معدنية.

وبخلاف دورهم الهجومي في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، يلعب الجمهورييون دور الدفاع في مجلس النواب، على أمل حماية أغلبيتهم البسيطة، إذ يستحوذون على 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة، وهو الفارق الأضيق في تاريخ المجلس، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعداً، ويُعاد الاقتراع عليها كل عامين، ما يعني أن جميع مقاعده مطروحة في الدورة الانتخابية الحالية، لكن خبراء قالوا لـ"الشرق"، إن هناك أقل من 30 مقعداً شديد التنافسية في مجلس النواب، لافتين إلى أن الفارق الحقيقي في النتيجة يمكن أن تحدده مقاعد نيويورك وكاليفورنيا.

ويُقلل الانتماء الحزبي الواضح في معظم الولايات، من تنافسية انتخابات النواب، فمن الصعب مثلاً أن يفوز ديمقراطي بمقعد في ولاية يوتا ذات الأغلبية الجمهورية، أو أن يفوز جمهوري بمقعد في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الإدارات المتعاقبة على تخطيط الدوائر الانتخابية، بما يؤمّن مقاعد حزبها.