تتبنى شركة تريند مايكرو اليابانية لحلول أمن المعلومات رؤية طموح تسعى من خلالها لدعم عمليات التحول الرقمى محليا وعالميا، فى إطار إيمانها بأهمية وجود بنية معلوماتية مؤمنة بشكل كامل مما يعزز نجاح عمليات التحول الرقمى التى تتبناها الدول.

كما تسعى الشركة كذلك لاقتحام أسواق جديدة فى القارة السمراء بنهاية العام الجارى منها السنغال والكاميرون وإثيوبيا لما تحويه هذه الدول من فرص استثمارية واعدة.

وقال أشرف سراج، المدير الإقليمى للشركة فى شمال إفريقيا وبلاد الشام، إن استراتيجية الشركة خلال 2022 ترتكز على 3 اتجاهات تتمثل فى إطلاق برامج توعية لتسليط الضوء على أهمية تهديدات الأمن السيبرانى التى نواجهها والتقنيات الجديدة لحماية البيانات والأصول الرقمية، إضافة إلى إعداد المواهب لسد الفجوة فى متطلبات السوق، فضلا عن توسيع خدماتها.

وأوضح سراج أن شركته لديها حضور قوى فى أسواق أفريقيا إذ تمتلك مكتب إقليمى فى مصر يغطى منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام يضم فريق دعم للرد على استفسارات العملاء، وآخر للاستجابة للحوادث الأمنية مزود بجميع الوسائل الحديثة لتحقيق الدعم للعملاء وحمايتهم من أى تهديد أمنى سيبرانى قد يواجهونه، إلى جانب فرق مبيعات وفرق تقنية موجودة فى أسواق المغرب وتونس ونيجيريا وكينيا، ومكتب إقليمى آخر فى جنوب إفريقيا يغطى منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وأكد أن “تريند مايكرو” تصدت خلال العام الماضى لأكثر من 58 مليون تهديد سيبرانى فى مصر، حيث تمكنت حلول الشركة من كشف وإيقاف أكثر من 29 مليون تهديد عبر البريد الإلكترونى، وتصدت كذلك لأكثر من 3.6 مليون هجمة عبر الروابط الضارة، إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون هجمة عبر البرمجيات الخبيثة.

وأشار إلى أن استطاعت الشركة أيضا منع وقوع أكثر من 12.2 مليون هجمة سيبرانية على جهات مستهدفة كثيرة فى مصر، مشيرا إلى أنه رغم مساهمة الإجراءات الاحترازية العالمية فى ابطاء تفشى الجائحة إلا أنها سرعت من انتشار الفيروسات السيبرانية.

ولفت إلى أن التوجه العام الذى تتبناه الدول نحو الرقمنة ونقل النبية التحتية للاعتماد على تقنيات الحوسبة يستلزم ضرورة وجود انظمة تأمينية لحماية بينتها المعلوماتية، الأمر الذى تسعى تريند مايكرو لتقديمه بهدف تنفيذ عملية التحول الرقمى بها بشكل فعال وآمن.

وأضاف أن الأمن السيبرانى cyber security بات عنصرا بالغ الأهمية لحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات من التهديدات السيبرانية مثل الاحتيال أو التجسس أو التخريب، علاوة على تأمين الأصول الرقمية وبيانات الموظفين والمعلومات والسيرفرات والمواقع الإلكترونية وحماية الأنظمة المالية والاقتصادية وجميع القطاعات الأخرى من القرصنة والتعطيل.