يتوقع مصنعون ومحللو اقتصاد، رفع أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع لـ7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال الاجتماع القادم المرتقب للجنة تسعير الغاز الطبيعى للمصانع، على إثر زيادة أسعار الغاز الطبيعى المسال عالميا متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى نقص الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب، بسبب تراجع المعروض بعد فرض عقوبات على روسيا أكبر مورد عالمى.

وشدد المصنعون على أن زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع سيخلق زيادات جديدة فى أسعار المنتجات والسلع، خاصة التى تستهلك كميات كثيفة من الغاز مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك.

كانت الحكومة شكلت لجنة وزارية مختصة بتسعير الغاز الطبيعى للمصانع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ومنذ تشكيلها فى عام 2019، خفضت أسعارها مرتين فى أكتوبر 2019، ثم فى مارس 2020، دعما للقطاع الصناعى فى مواجهة أزمة كورونا، ولكن عادت فى أكتوبر 2021 لزيادته بنسبة 28% بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى مثل الأسمنت والحديد والصلب والاسمدة ليصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وزاد إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

قال يوسف البنا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة نعيم للوساطة المالية، إن القطاع الصناعى يترقب زيادات جديدة فى أسعار توريد الغاز، نظرا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال، والذى تصدره مصر حاليا إلى أوروبا وآسيا عبر محطتى دمياط وإدكو، ليسجل 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

كان مجلس الوزراء قرر فى 18 نوفمبر الماضى، زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه للطن، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية فى الأسواق العالمية مع زيادة الطلب عليها، على أن تلتزم الشركات بتوريد 55% منها للمجمعات الزراعية و10% تطرح فى السوق المحلية.

وبحسب البنا، فإن أسعار الغاز للصناعات الأخرى مثل الحديد والصلب والسيراميك والألومنيوم والأسمنت، سترتفع إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة تكاليف إنتاجها، موضحا أن أسهم شركات القطاع الصناعى بالبورصة تعرضت لتراجعات مع ترقب إقرار الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز.

وقال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن شركات الحديد فى مصر تعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن زيادة أسعار الخامات التى يتم استيرادها من الخارج بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن أسعار الغاز الطبيعى حاليا أعطت ميزة تنافسية لمنتجات الحديد المصرية بالخارج، ما حافظ على تحقيق إيرادات مالية، فى ظل الركود الذى تشهده مبيعات الحديد فى السوق المحلية حاليا بعد الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار، متوقعا أن تؤثر الزيادة فى أسعار الغاز حال إقرارها، سلبيا على صادرات الحديد المصرية بالأسواق العالمية، وارتفاع سعره محليا، خاصة أن الغاز الطبيعى يعد بندا أساسيا فى احتساب تكاليف الإنتاج.

وقال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار الغاز الطبيعى تمثل 10% من تكاليف إنتاج المصانع، مضيفا أن زيادتها إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، يدفع أسعار الحديد للارتفاع فى السوق المحلية بنسبة 2%.

وأعلنت مصانع الحديد عن زيادة جديدة فى أسعار الطن تسليم أرض المصنع بمتوسط 3000 جنيه، بداية من الشهر الحالى، لترتفع من 17000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، وهى الزيادة الثانية التى يتم إقرارها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع حنفى، أن أسعار الغاز الطبيعى الحالية للمصانع، دعمت من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، خاصة أن الشركات من مختلف الجنسيات تعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الطاقة، مقارنة بمصر التى يعد سعر الغاز الطبيعى فيها حاليا الأرخص حول العالم، متوقعا ألا يكون لقرار زيادة أسعار الغاز تأثير كبير على شركات الأسمنت، نظرا لاعتماد معظم المصانع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، بعكس بالحديد.

وقال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المصانع لا تستطيع حاليا تحمل أى زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى، فى الوقت الذى تعانى فيه من ارتفاع مستلزمات الإنتاج، مضيفا أن إقرار أى زيادة جديدة فى أسعار الغاز الطبيعى سيحملها المصنعون مباشرة على المستهلك، وألا تعرضوا لخسائر واضطروا لتسريح العاملين.