الخبراء والمستثمرون: القرار يضاعف الاستثمارات ورسالة طمأنة للمصريين والعرب والأجانب بإقامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص العمل

رحب خبراء ومستثمرو السياحة بقرار استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 والذى من المقرر أن يتم العمل به خلال الشهر الحالى، مؤكدين أن هذا الاستثناء يأتى لما لهاتين المدينتين من طبيعة خاصة جعلتهما عاملا أساسيا لجذب التنمية السياحية.

وأكد المستثمرون أن تنمية سيناء بصورة متكاملة هو التحدى الأكبر الذى سيوجه الضربة القاضية للإرهاب وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية التى وجهت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنميتها بصورة شاملة واستراتيجية والاهتمام بوضع تصور متكامل لتنمية وتعمير سيناء خلال الفترة القادمة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهـب وقطـاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء مـن الخـضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.. وتضمن القرار أن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية فى المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.

وتسعى الحكومة لمنح تسهيلات تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى هذه المنطقة، وكذلك توجيه أنظار أبناء الوادى والدلتا للتحرك نحو سيناء والاستيطان فيها أو حتى العمل والاستثمار كمرحلة أولى من خلال توفير البنية التحتية الاساسية اللازمة وسهولة التنقل والحركة والمواصلات وأيضا مشروعات تجعل المواطنين يقبلون على الانتقال للمكان لتعميره وتنميته.

وأكد الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن القرار الجمهورى الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء سيساهم فى حل الكثير من المشكلات المعوقات للاستثمار بجنوب سيناء بل سيحدد مصير الاستثمار والتنمية فى سيناء خلال الفترة القادمة.

أضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ بإمكانها حل مشاكل كثيرة وتحقيق دخل مضاعف لإجمالى ايرادات قناة السويس سنويا حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا؛ حيث إنها تحقق جانبا كبيرا من الدخل القومى تليها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.

وحول تعديلات القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك فى سيناء أكد نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن هذه التعديلات إيجابية للغاية وستعيد الاستثمارات مجددا لجنوب سيناء بصفة عامة ولشرم الشيخ بصفة خاصة كما أنها تعد رسالة طمأنة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب والعرب بأن مناخ مصر حاضن للاستثمار وأنها ستفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، لدفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة تجذب أيادى عاملة جديدة وتسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من السياحة.. متوقعا أن تحدث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمارات المتدفقة على المنطقة عقب انتهاء تداعيات الجائحة.

وأكد عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن قرار الرئيس باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب من قانون «تنمية شبه جزيرة سيناء» يبعث الأمل فى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بعد معاناة شديدة استمرت عدة سنوات خاصة أنه سيساهم فى تشجيع وجذب الاستثمارات كما سيساهم فى دعم خطط التنمية بسيناء.. مشيرا إلى أن أحوال السياحة فى المدن السياحية بجنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ مازالت متردية بل وصلت لحالة الاحتضاربسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة بعد أن أصبحت المنشآت السياحية والفندقية عاجزة عن القيام بالصيانة الدورية مما أدى إلى تدنى مستواها ومستوى الخدمة التى تقدمها للزائرين.

وأشار إلى أنه يجب تحرير عقد قوى واضح بين المستثمر والجهات الحكومية المعنية.

التى يحق لها التحرى عن المستثمر بحيث يكون من حقها فسخ التعاقد فى حالة إخلاله بأى شرط من الشروط.. لافتا أنه لذلك فإننا نطالب بضرورة استثناء المناطق الحدودية من تعديلات القانون 14 الخاص بالاستثمار فى سيناء بعد أن توقف المستثمرون عن ضخ استثمارات جديدة بسبب الاشتراطات التى يحددها القانون والتى لا تتوافق مع طبيعة الاستثمار بالمنطقة كما لا تؤتى بثمارها المرجوة.

وأضاف عبداللطيف أن الخسائر المتراكمة التى تعرض لها مستثمرو السياحة على مدى السنوات الماضية بصفة عامة والعام الماضى بصفة خاصة جعلتهم غير قادرين على الوفاء بالالتزامات الخاصة بمنشآتهم السياحية والفندقية بل وعزفوا عن إجراء الصيانة الدورية التى من المفترض أن تعيد الرونق لهذه المنشآت من جديد.