قال المهندس هشام درويش وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد والبناء في تصريحات صحفية إن احتساب فروق الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة بتاريخ 21 مارس سيتم طبقا لقانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية الذى يضمن فروق الأسعار لشركات المقاولات، وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

تابع: قانون التعويضات الصادر عام 2017 يتعلق فقط بتعويض فروق الأسعار لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016 وأبرزها قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات

وتقضى اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات بمحاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار بالزيادة، أو النقصان بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل 3 شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.

أضاف درويش أن الوزارة قامت بحصر التعويضات التى حصلت عليها شركات المقاولات وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2017، والتى بلغت بنهاية العام الماضى نحو 15 مليار جنيه تم صرفها بالفعل وجار صرف المبلغ المتبقى.

يذكر أنه فى أكتوبر 2020 أعلن مجلس الوزراء اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والذى تضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2017، طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبعضوية كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.

فى سياق متصل، قال المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن تعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتج عن خفض سعر الجنيه أمام العملات الصعبة يتطلب صدور تشريع خاص لصرف التعويضات.

«توجد آثار عير مباشرة لتراجع سعر العملة المحلية يتمثل فى زيادة تكلفة العمالة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة هذه الآثار المحتملة لتراجع سعر العملة» ــ أضاف سعد.

وقال سعد إن قيمة التعويضات التى تم صرفها لصالح شركات المقاولات بلغ 16 مليار جنيه فى إطار قانون التعويضات رقم 167 لسنة 2017، وذلك من إجمالى تعويضات مقررة تبلغ 18 مليار جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى بتاريخ 21 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%، وتزامنا ذلك مع تراجع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.

أضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أرسل مذكرة إلى مجلس الوزراء لدراسة المطالب العاجلة للمقاولين والتى تتضمن منح مهلة زمنية ما بين 3 إلى 6 شهور لكل المشروعات الجارى تنفيذها بغرض تقليل الطلب على الخامات، بالإضافة إلى منح أولويات عند تنفيذ المشاريع، والسماح للموردين بالاستيراد مباشرة من الخارج للخامات، ودراسة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد.