أكد المحاسب هانى حجازي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن توجيهات القيادة السياسية بإعفاء المواطنين لمدة عام وتذليل العقبات من أول اهتماماتى فى العمل، وأضاف أن توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى دائما هى سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لما لها من أثر كبير على المواطنين فى تخفيف العبء عنهم، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد أعلن إعفاء عملاء هيئة التعمير غرامات التأخير لمدة عام تنتهى فى نهاية هذا العام من غرامات التأخير تيسيرا على المواطنين لدفع الاقساط المستحقة عليهم دون غرامات، ومن هنا نضع دائما هذه القرارات المهمة نصب أعيننا والعمل بها بكل جدية.

وأكد حجازى أهمية هذه القرارات لما يحقق المصلحة العامة للمواطن والدولة فى تحصيل مستحقاتها وتخفيف العبء عن كاهل المواطن مما يشعره بالرضا والاستقرار فى تحقيق حلمه فى تملك قطعة أرض يستثمر وينتج من خلالها، مما يعد قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب وسد الفجوة الغذائية فى جميع المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وغيرها من الزراعات المهمة التى توفر الزيوت مثل الزيتون وعباد الشمس والمحاصيل الزيتية. 

وأضاف رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه يعمل على حل جميع المشكلات التى تسببت فى عدم تحصيل مستحقات الدولة لسنوات طويلة بعيدا عن البيروقراطية وبروح القانون، حيث تم عقد اجتماع مع قيادات وموظفى هيئة التعمير- ومن ضمنهم قطاع الملكية والتصرف - وإعطاؤهم الفرصة لطرح وجهات نظرهم حول المشكلات والعقبات التى تواجههم لكى يتم التعامل معها فورا وحلها وتذليل جميع المشكلات والعقبات وتخفيف العبء عن عملاء الهيئة وتفعيل دور المناطق ومكاتب الهيئة فى المحافظات لتسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم تحملهم أعباء السفر من مطروح لأسوان لإنهاء جميع إجراءات التقنين لطلبات واضعى اليد التى لم يتم البت فيها منذ سنوات، ولتحصيل مستحقات الهيئة على هذه الأراضي، مؤكدا أن هذا هو شعار الجمهورية الجديدة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يواصل الليل بالنهار لتخفيف العبء عن المواطن المصري.

وأشار المحاسب هانى حجازى إلى أهمية الاستثمار الزراعى والإرشاد والميكنة الزراعية وفتح آفاق وفرص استثمارية جديدة، وهى من أول اهتمامات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يجرى الآن التشاور مع جهات مختلفة ومستثمرين لزيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى من توفير خدمات الفرز والتعبئة والتغليف وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية والصناعات الزراعية وكيفية تعظيم القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى كل المحافظات لخدمة المزارع المصري، حيث يتم العمل على تحديث مفاهيم وأساليب الزراعة الحديثة وتوفير أفضل المدخلات الزراعية من أسمدة وكيماويات مضمونة المصدر ومبيدات ذات جودة عالمية للحفاظ على المنتج المصرى وصحة المواطن، ويتم العمل بكل جهد وتفان لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وهى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وجذب الاستثمارات بأفكار ورؤى مبتكرة ومتطورة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم التوجه إلى محافظة أسوان لمتابعة مشروعات الهيئة وحل مشكلات المنتفعين وبحث الملفات المشتركة مع المحافظة، وتفعيل أوجه الشراكة بين المحافظة والهيئة، وتذليل العقبات للتداخلات المتشابكة بما يعود بالإيجاب على تهيئة مناخ  الاستثمار وجذب المستثمرين، بما يعود بالنفع على أهالى محافظة أسوان ، بالاستثمار الأمثل للمنتجات الأسوانية، خاصة التمور والمانجو لجودتها العالية، وتحقيق القيمة المضافة لها، لتصبح منتجات جاهزة للتصدير والمنافسة بالأسواق العالمية، وتم التنسيق بين المحافظة وهيئة التعمير لتشجيع الاستثمار الزراعى وتسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين، وكذلك توفير أفضل المدخلات من الأسمدة والحبوب والميكنة الزراعية، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة فى هذا الشأن، لما يمثله من أهمية لدى المزارعين، وتكثيف الندوات والتوعوية للتعريف بأهمية استثمار منتجاتهم من المحاصيل المختلفة بشكل يحقق عوائد عديدة ومتنوعة لهم، ليكونوا بذلك شركاء نجاح فى الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل، وذلك بعد عدة جولات ميدانية لتفقد المشروعات التابعة للهيئة فى محافظة أسوان، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة وأهمية رفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة لحسن استغلالها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد طلبة نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس قطاع الملكية والمشروعات الزراعية أهمية الالتزام واغتنام الفرصة فى المدة المحددة من القيادة السياسية بإعفاء المواطنين من غرامات التأخير، لتخفيف العبء عن عملاء الهيئة وتحصيل مستحقات الدولة على هذه المساحات، لتقنين أوضاعهم وتسليمهم عقود التمليك النهائية وإعطائهم خطابات لصرف الأسمدة والكيماويات وإصدار خطابات لتوصيل التيار الكهربائى والحيازات الزراعية وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة الضرورية لاستقرارهم، ولزيادة الإنتاج الزراعى والتوسع فى استصلاح مساحات جديدة لاضافتها للرقعة الزراعية.