أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا بمنح 13 شخصًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1311 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1525 لسنة 2021 الصادر في 4 مارس 2021، وعلى كتاب وزير النقل رقم 8857 المورخ في 5 يوليو 2023.

ونص القرار على أن يخول العاملون الثلاثة عشر بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي -كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء جهاز النقل البري الداخلي.

وجاءت صفات من شملهم القرار كل من: الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، ورئيس الإدارة المركزية لتراخيص خدمات النقل البرى للركاب بين المدن، ورئيس الإدارة المركزية لتراخيص خدمات النقل البرى للركاب بين المدن، ومدير عام تراخيص النقل البرى للبضائع غير النمطية والإفراجات، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، ومدير عام الشئون المالية، واثنين من مديري الإدارة القانونية، ومدير إدارة التفتيش، و4 مفتشين.