توقع عدد من الشركات العاملة فى مجال تجميع السيارات فى مصر تراجع مستويات إنتاج المركبات فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى %50 بسبب الأزمات المتلاحقة التى تواجه الصناعة للعام الثالث على التوالى، بالتزامن مع استمرار وباء كورونا المستجد، واتجاه عدد من المدن الصينية العاملة فى مجال صناعة المكونات للإغلاق مع عودة تفشي الوباء مرة أخرى.

وتابعوا أن ارتفاع سعر الدولار منذ 21 مارس الحالي بنسبة تصل إلى %16، علاوة على زيادة تكاليف الشحن البحري، إضافة إلى الصعود الجماعي للمكونات سيفرض المزيد من الضغوط على مصانع السيارات المحلية، والتى قد تتسبب فى تراجع الإنتاج الإجمالى بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى %50.

وقال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بي واي دي ولادا وميكروباص كينج لونج، إن مصانع السيارات مهددة خلال الفترة الحالية بتعطل الإنتاج بسبب الزيادات الكبيرة التى أصابت التكاليف، نتيجة الارتفاعات التى شهدتها أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى الأسبوع الثالث من مارس الحالى.

وتابع: أن الزيادات التى شهدتها أسعار النقل البحري، والصعوبات التى تواجه مصنعى السيارات فى مصر بصفة عامة، والأمل بصفة خاصة بسبب ظروف الحرب الروسية – الأوكرانية فرضت العديد من التحديات حول مستقبل استيراد المكونات، علاوة علي استمرار أزمة فيروس كورونا.

وتوقع أن تتسبب تلك التحديات فى هبوط مستويات الإنتاج فى مصر بنهاية العام الحالى بمعدل النصف، خاصة أن الزيادات التى شهدتها السيارة باتت أكبر من قدرة المستهلك على استيعابها، ما ينذر بوقوع حالة من الكساد فى سوق السيارات على غرار ما حدث فى خريف عام 2016 مع إعلان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز تحرير أسعار الصرف.

وأكد أن حجوزات الشركة على الماركات الثلاث التي تستحوذ على وكالتها محليًا لا تزال مجمدة رغم الإعلان عن الأسعار الجديدة للسيارات فى ضوء سعر الدولار، والزيادات الجديدة فى المكونات التى فرضتها الشركة الأم العالمية؛ انتظارا لاستقرار الأوضاع.