أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في التكتل وافقت على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى حد كبير إلى سد الثغرات التي تتحايل على التدابير العقابية الحالية.

وقالت الرئاسة البلجيكية، في بيان نشر على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، إن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة مستهدفة وتعزز من تأثير العقوبات الحالية عبر سد الثغرات".

واستهدف الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، الاقتصاد الروسي والمؤسسات والمسؤولين المرتبطين بالحرب بجولات متعددة من العقوبات.

ومع استمرار الغزو، عملت موسكو جاهدة للتحايل على التدابير العقابية، لتأمين المزيد من الموارد للجيش الروسي والحفاظ على استمرار اقتصادها.

ومن ناحية أخرى، يشعر الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة، بالقلق من أن الثغرات الموجودة في العقوبات تقوض امتثال الشركات التي تتعامل مع روسيا.

وتهدف التدابير العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى منع روسيا من الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن لصناعة الدفاع استخدامها في تصنيع أسلحة للحرب في أوكرانيا.

وتم تأجيل الموافقة على حزمة العقوبات الرابعة عشرة لعدة أيام، حيث أشار دبلوماسيون في بروكسل إلى المخاوف الألمانية بشأن تنظيم الأعمال التجارية باعتبارها السبب الرئيسي وراء استغراق المفاوضات وقتا طويلا لإتمامها.

وأقر المستشار الألماني أولاف شولتس، مطلع الأسبوع، بأن برلين تشعر بالقلق من أن مثل هذه العقوبات قد تعاقب شركات التصدير الألمانية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه تم التوصل في نهاية المطاف إلى حل وسط يسمح بعدم تطبيق تدابير وقف الصادرات إلى روسيا على الشركات التابعة في الوقت الحالي.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع مقرر يوم الاثنين المقبل، اعتماد العقوبات رسميا حتى تدخل حيز التنفيذ.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الحزمة الأخيرة تتضمن لأول مرة خططا لاستهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

وقال الدبلوماسيون إنه سيتم حظر استخدام موانئ مثل زيبروج في بلجيكا لشحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وترأست بلجيكا المفاوضات بشأن الجولة الجديدة من العقوبات، حيث إنها تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.