قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفضه للموازنة العامة الجديدة للعام المالي الجديد 2024-2025 ؛ هي الموازنة الرابعة التي يعلن رفضه لها.

وذكر خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الجمعة، أنه لاحظ وجود اختلافات في الأرقام بين موازنة الحكومة المعروضة على البرلمان والتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، حول مراجعة الشريحة الأولى من قرض الصندوق للحكومة.

وتابع: «الصندوق كتب في تقريره بشكل واضح أن موازنة العام المالي 2024-2025 المصروفات كذا والفوائد كذا، اكتشفت أن بعض الأرقام أعلى بكثير، وأرقام ثانية مختلفة، وأرقام أقل؛ لكن بشكل عام الأرقام أكبر من الموازنة المعروضة على البرلمان، عرضت الأمر بشكل واضح جدا داخل البرلمان أننا أمام موازنتين موازنة عندنا وموازنة عند ‏الصندوق». ‏

وأضاف أن التقرير ذكر أن بعض الأرقام حصل بها تدخل من خبراء الصندوق لتعديل بعض الأرقام، في حين أن أرقاما أخرى واضحة أن مصدرها الحكومة المصرية.

وأوضح «إمام» أنه اعترض داخل البرلمان على هذا الاختلاف في الأرقام، مستخدما لفظ «المحاكمة السياسية»، وهو أحد أدوار أي رقابة برلمانية في العالم، لكنه فوجئ باعتراضات من أغلبية النواب على وصفه.

وقال:«للأسف حصل اعتراضات من أغلبية النواب على كلامي وفوجئت بموجة اعتراضات، كان من المفترض أن الأغلبية بدلا أن تعترض على كلمة المحاكمة ونشاهد هذا المشهد الغريب على الممارسة البرلمانية؛ أنها تتضامن معي في تبيين الموقف على الأقل لي أنا ممكن أكون غلطان».

وواصل: «كان من المهم الرد على هذا التقرير المنشور دوليا، لكن للأسف الأمر تحول إلى هذا المسار الذي يأتي في إطار أن الناس دائمًا بتتكلم عن أن المعارضة هدامة، وأنا لا أرى نفسي معارضا ولا أحب هذا الوصف، أنا رجل إصلاحي، الصح أقول عليه صح والغلط بقول غلط».