قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، إن مجلس الأمناء ناقش، خلال اجتماعه أمس، إمكانية«تحويل الدعم العيني إلى نقدي»، والآليات التي سيتم الاستعانة بها في سبيل ذلك.

وأوضح عبد القوي بأن المجلس سيطلب بيانات وإحصاءات من الحكومة مرتبطة بمسألة الدعم، مثل عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، علاوة على أن مجلس الأمناء سيعقد جلسات استماع بحضور الخبراء والمختصين وبمشاركة مواطنين ممثلين عن الشعب.

وأضاف عبدالقوي ، أن المجلس ناقش أيضًا الموضوعات المتبقية من المراحل السابقة للحوار، وقرر أنه سيتم وضع جدول زمني لمناقشتها مع الخبراء والمختصين، مبينًا أن موضوعات قانون النقابات المهنية يأتى على رأس أجندة المحور السياسي، وصناعة الدواء والسياحة العلاجية وتدعيم الصناعة والزراعة والاستثمار على رأس أجندة المحور الاقتصادي، وقانون المسؤولية الطبية على رأس أجندة المحور الاجتماعي.

وتابع: « كما ناقشنا موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، وانتهينا بعد الاجتماع، بإجماعنا على دعم الثوابت التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، بمنع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية، ودعم المبادرات التي تقودها الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الهدوء الدائم إلى القطاع».

وأشار عبدالقوي إلى أن مجلس الأمناء ناقش أيضًا «عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني»، وآليات عملها، مستطردًا: «وأكدنا على ضرورة عقد اجتماعات مع وزراء الحكومة خلال الأيام المقبلة لبحث تنفيذ التوصيات المتبقية».

ورجح عضو مجلس الأمناء انطلاق جلسات الحوار الوطني بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، معقبًا: «هذا المرجح حاليًا، إذا لم يستجد أمر طارئ».

واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، اجتماعاته، ووقالت إدارة الحوار في بيان عبر الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع «فيس بوك»، أمس، إن الاجتماع سيشهد مناقشة عدة بنود منها؛ إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: يتم مناقشة حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن لجدولتها في أقرب وقت حسب الأولوية بالإضافة إلى متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني.

وتابعت: يشهد الاجتماع طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما (المحالة من مجلس الوزراء للحوار)، وما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.