قال نقيب المهندسين، طارق النبراوي: "الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، والنقابة تلتزم بالقانون الصادر ولائحته التنفيذية، وسننفذه بكل حسم وحزم"، مضيفا أن النقابة ستقدم للجهات المعنية تقريرا بعد التنفيذ يضم كل ملاحظاتها على القانون واللائحة، بغرض التطوير ومراعاة الصالح العام وتلافي أية معوقات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وشارك فيه رؤساء النقابات الفرعية ومسئولو مزاولة المهنة بها، ورؤساء وأعضاء شعبتي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بالنقابة العامة، وعدد من المهندسين الاستشاريين.

وأكد نقيب المهندسين، أن اللقاءات ستتواصل في النقابة للوصول إلى أفضل تطبيق للائحة التنفيذية للقانون.

وخلال الجلسة جرى استعراض الموقف، وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، أن قانون التصالح ولائحته حصرا دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأكد أن النقابة لن تراجع أية مستندات، وإنما ينحصر دورها فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مشددًا على ضرورة أن تلتزم جميع النقابات الفرعية بجميع الضوابط التي ستقرها النقابة في هذا الشأن، على أن يقوم رئيس كل نقابة فرعية بتشكيل لجنة للمتابعة في إطار محافظته، وسيتم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمتابعة مع جميع النقابات الفرعية لحل أية مشكلة أولًا بأول.

وذكر أن اللقاءات ستتواصل بين النقابة وقيادات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء.

وشهد اللقاء مناقشات موسَّعة حول شكل وبيانات الشهادة المؤمَّنة، وسوف يتم تحديد الضوابط المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها بعد مناقشتها في النقابة العامة.