قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.

وأضاف مدبولي أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.

وقال مدبولي إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا تطلبه حال الحاجة إليه.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن، وكذا تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة.

وستعمل كل الجهات بالدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية.

وأضاف سعد «بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية».

وفي سياق متصل، دعا مدبولي الشركات الأميركية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولي مساء أمس الأربعاء مع وفد من أعضاء غرفة التجارة الأميركية.