قال الفريق القانوني لـ"نيكاراجوا" في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن كل الوسائل متاحة أمام المحكمة والدول لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن اتفاقية منع الإبادة تؤكد أن على الدول الالتزام بمنع حدوثها والمعاقبة عليها.

وذكر أنه لا يوجد أي شك لأي مراقب أو دولة تعمل بنية حسنة بأن هناك إبادة جماعية تُرتكب وأن هناك انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي.

ولفت إلى أن ألمانيا لم تلتزم بواجباتها لتفادي حدوث جرائم الإبادة الجماعية في غزة، موضحا أن الأفعال التي تدخل في تعريف الإبادة لا تحدث فقط في غزة، لكن تحدث أيضا في مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن ألمانيا لم تفعل شيئًا لمنع جرائم الإبادة الجماعية في غزة، بل عملت على تسهيل حدوثها، موضحا أن الوضع في غزة تفاقم رغم إصدار حكم من المحكمة يتعلق بالإبادة الجماعية المحتملة وذلك في 26 يناير الماضي.