ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، الذي استضافته العاصمة الرياض؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن حكومتي مصر والسعودية حريصتان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة، خاصة فى ضوء الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذى يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب فى مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة.

وأشارت فى هذا الإطار إلى أهمية تنفيذ توصيات الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى على المستوى الوزاري، التى أكدت أهمية تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام، وبما ينعكس إيجابا على اقتصادي البلدين.

وأضافت أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجارى والصناعى والاستثمارى العالمى، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة والمقومات والإمكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية التي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين، التى تولى اهتماما خاصا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.

ولفتت إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوى والبحرى والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً إلى أهمية إشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

وتابعت أن نتائج أعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية، التي كان لها أثر على معدلات التبادل التجارى بين البلدين، وارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.

ونوهت بأهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجارى وتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه البلدين سواء فى الوصول إلى الأسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وأكدت حرص الدولة المصرية على تنفيذ كل البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية، موجهة الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم فى بلدهم الثانى مصر وإشراك القطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وشارك فى الاجتماع: أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري فى الاجتماعات التحضيرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.