وافق نواب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على وضع قاعدة جديدة تحظر المنتجات التي صنعها أفراد تعرضوا للعمالة القسرية.

وسيتطلب مشروع القانون من الدول الأعضاء التحقيق بشأن المنتجات، سواء كانت مستوردة أو تم تصنيعها في الاتحاد الأوروبي، عندما تكون هناك خطورة أن يكون قام بتصنيعها أفراد تعرضوا للعمالة القسرية.

وفي حال توصل محققو أي دولة أوروبية إلى أن المنتج تم تصنيعه على يد أفراد تعرضوا للعمالة القسرية، سوف يتم اتخاذ قرار لحظر بيع واستيراد وتصدير المنتج في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الـ27.

وتم التوصل للاتفاق اليوم بين مفاوضي البرلمان الأوروبي والحكومة البلجيكية، بالنيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي.