• زكريا: الجلسة ناقشت سبل تخفيض الفجوة التمويلية.. وتطوير بنك الاستثمار القومي

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد سمير زكريا عن أبرز القضايا التي جرى مناقشتها في جلسة "بدائل تمويل التنمية"، التي عقدت أمس، ضمن الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وقال زكريا إن المناقشات تحددت في قضايا من أبرزها الاستثمار العام ووثيقة ووثيقة ملكية الدولة والحديث عن تفعيلها بشكل أكبر، وأطروحات بشأن الأدوات التمويلية في المرحلة المقبلة، وطرح دور أكبر لصندوق مصر السيادي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود مناقشات واسعة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في المرحلة المقبلة، ووجود طرح لحل مشكلات المستثمرين والمشاركة في الاستثمار بين القطاع الخاص والعام، وذلك خلال الحديث عن ما يخص الاستثمارات وخدمة الدين.

واضاف أن الحديث عن وثيقة ملكية ألدولة تطرق لمدتها المقررة بثلاث سنوات هل هي كافية أم يُطرح مدها، كذلك مناقشات واسعة عن المشكلات التي طرحت بشأن تخارج الدولة من بعض المشروعات لتفعيل الوثيقة وتحديد دور الدولة الاستثماري.

وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.