قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «اجتماع اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، يأتي في إطار حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق، وإتاحة المزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن «الاجتماع ركز على توفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية القمح والزيت والألبان البودرة والسلع الأخرى».

وأشار إلى أن «الاجتماع شهد استعراض المخزون من السلع لدى الجمارك»، قائلًا إن رئيس الحكومة صرح بوجود سلع غذائية وأدوية وأعلاف بقيمة 1.3 مليون دولار لدى الجمارك ولم يتم الإفراج عنها.

وأكد أن الفترة المقبلة تشهد توفير المزيد من موارد النقد الأجنبي، خاصة في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن «الحكومة تسعى للإفراج التدريجي عن السلع قبل حلول شهر رمضان».

وأكمل: «محور توجيه رئيس الحكومة مرتبط بأهمية وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع الأساسية؛ الأدوية والأعلاف، بما يؤدي إلى إتاحة المزيد منها والمزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.