اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة، لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمون في البلاد بصورة غير شرعية، وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية .

الفئات المستهدفة بقرار توفيق الأوضاع

إجراءات جديدة لـ«ضيوف مصر».. «الداخلية» تطالب الأجانب بـ«بطاقة الإقامة» (رسوم ومكان إصدارها)

يستهدف القرار كل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، وعليهم تقديم ما يفيد:

1- تحويل رسوم الإقامة.

2- تحويل ما يفيد بغرامة التخلف.

3- تحويل تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

رسوم إقامة الأجانب في مصر

إجراءات جديدة لـ«ضيوف مصر».. «الداخلية» تطالب الأجانب بـ«بطاقة الإقامة» (رسوم ومكان إصدارها)

أكدت إدارة الجوازات أنه «يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».

 «الداخلية» تطالب الأجانب بـ«بطاقة الإقامة» (رسوم ومكان إصدارها)

يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة، في بيانات رسمية، بكل المتواجدين من «ضيوف مصر»، بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024، وقد شهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية، زحامًا شديدًا منذ بداية العام، بسبب الإقبال الكبير من راغبي توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة من الأجانب، والراغبين في الحصول على إذن السفر.

اجتماع الحكومة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا أمس لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، وذلك لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورا، و49.6% إناثا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتًا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط»، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.