لجأت الشركات العقارية إلى تطبيق سياسة «الترقب والتريث لحين اتضاح الأمور» للتعامل مع التحديات المتزايدة التى تواجه القطاع، والتى شملت قرار رفع سعر الفائدة، بجانب الزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء.

وتعانى السوق المحلية من ارتفاع جميع مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت والتى وصلت إلى مستويات تاريخية، كما أصدر البنك المركزى أمس، قرارا برفع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض بنسبة %1 .

وقال فتح الله فوزى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن جميع شركات التطوير العقارى فى مرحلة حرجة للغاية فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة مطردة، والتى جاءت بعد إعلان عدة شركات عن بيع نسبة كبيرة من مشروعاتها، وهو أمر يزيد القلق من مستقبل تنفيذ تلك الأعمال.

وتابع: «تلك الشريحة من الشركات عليها العمل لبيع مخزون الوحدات بمشروعاتها بأسعار مرتفعة بهدف تغطية جزء من ارتفاع التكاليف الأخيرة، وتجنب الخسائر أو تقليلها».

وتوقع حدوث تأثر طفيف لشهية شراء العقارات فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بعد رفع أسعار الفائدة، ولكنه استبعد توقفا تاما للمبيعات فى ظل اهتمام المواطنين بشراء العقار سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، داعيا البنك المركزى إلى إطلاق أو تيسير مبادرات التمويل العقارى لتغطى شريحة جديدة من العملاء أو الوحدات مرتفعة السعر .

على صعيد متصل، أعلنت غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى أمس عن تقديم مذكرة لمجلس الوزراء تضم 5 مطالب لمواجهة أزمة ارتفاع مواد البناء، منها منح مهلة 3 شهور للمشروعات لمنح الشركات فرصة للتقييم، وأيضا إلغاء رسوم الإغراق على الحديد.

وتضمنت المذكرة مطالب واضحة من البنك المركزى بتفعيل مبادرات التمويل العقارى، عبر تبسيط الإجراءات، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية.