ارتفع سعر الذهب في مصر للمرة الثالثة في يوم واحد، بمعدلات غير مسبوقة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بمتوسط كسر حاجز الـ 10 جنيهات إضافية، وذلك بالمقارنة بما كان عليه في منتصف تعاملات نفس اليوم.


ووفقا لموقع إيجيبت جولد برايس، فقفز سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا وانتشارا ليصل لـ 1000جنيها بعد أن كان 990 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية حوالي 1149 جنيها مقابل 1131 جنيها في ختام تعاملات اليوم.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب حوالي 857 جنيها بعد أن كان 849 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة حوالي 667 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب 7960جنيها وأوقية الذهب حوالي 35.4 ألف جنيه وكيلو الذهب 1.2 مليون جنيه.

 
الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا

 
* إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة
* وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر
بتوجيهات من الرئيس|  الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه
بتكليفات من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توجيه الحكومة لتقليل الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.


قالت الحكومة إن الخزانة العامة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,75 مليار جنيه.

و تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5٪ للأشخاص الطبيعية و١5٪ للأشخاص الاعتبارية