قال النائب أكمل نجاتي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة اقتراح مشروع قانون ‏إصدار عملة رقمية وطنية جديدة كإحدى خطوات تحقيق الشمول المالي. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الجمعة، أن العملة الرقمية عملة محلية «غير ملموسة»، بإصدار رقمي يتم تداولها بين البنوك والأفراد خلال ‏المعاملات التجارية والتحويلات الخارجية. ‏

وتابع: «لو العملة صدرت في غضون ‏‏6 أشهر، المواطن لن يستخدمها إلا بعد عام ونصف». ‏

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على المشروع بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، موضحا أن 93 % من ‏البنوك المركزية حول العالم تطور أدوات مصرفية جديدة هي العملات الرقمية، مشيرا إلى تواجدها في الدول العربية ‏والإفريقية منذ فترات زمنية طويلة. ‏

وأكد أن العملة الجديدة سوف توفر الجنيه ولكن في صورته الرقمية، موضحا أنه يجوز استخدامه خلال التعاملات ‏اليومية، لكنه يستخدم أكثر في تعاملات الشركات والدول. ‏

وتابع أنها تساعد في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات، موضحا أن كل هذه العمليات تتم ‏باستخدام العملة المشفرة التي لا تعترف بها البنوك المركزية.‏