نشرت الجريدة الرسمية في تونس قانونا يمنح ترخيصا للبنك المركزي لتمويل جزء من عجز الموازنة لعام 2024، في حدود 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار).

وكان البرلمان التونسي صادق أول أمس على مشروع قانون تقدمت به الحكومة في مسعى لمواجهة أزمة السيولة بخزينة الدولة وفي ظل صعوبات لتعبئة موارد مالية من الخارج.

ويتيح القانون للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة تقدر بسبعة مليارات دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد.

وتسحب هذه التسهيلات على أقساط حسب حاجيات الخزينة العامة للدولة.

وقالت وزيرة المالية سامية البوغديري إن الدولة ستحتاج لتمويلات لسداد سندات بقيمة 3 مليارات دينار تونسي (حوالي 900 مليون دولار) صادرة بالسوق العالمية عام 2017، تحل آجالها يوم 16 فبراير الجاري.