قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 13% خلال الفترة ‏منذ مارس 2022 حتى فبراير من العام الجاري يأتي في إطار سياسة التشدد النقدي للبنك المركزي لمجابهة ‏ارتفاع مستويات التضخم. . ‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء السبت، إلى انخفاض مؤشر التضخم الأساسي من 40% خلال ديسمبر الماضي إلى 34% على مدى ‏الأشهر الأربعة الماضية.‏

وأضاف أن استهداف البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي بنهاية العام الجاري إلى مستويات بين 5 إلى ‏‏9%، «لا يزال بعيد المنال». ‏

وتوقع تحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا يوجد انتظار حتى انخفاض التضخم ‏ستكون هناك ضمانات تؤدي إلى انخفاض معدل التضخم، وخلال أسابيع أو فترة قريبة تبدأ معركة تحريك سعر ‏الصرف، والأمر في الأساس يخضع لوجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي». ‏

وأشار إلى تمديد بعثة صندوق النقد تمديد عملها للانتهاء من إجراء المراجعة الأولى والثانية المؤجلة، موضحا ‏أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار 7 سلع أساسية، إضافة إلى قرار المركزي برفع الفائدة؛ بهدف ‏امتصاص السيولة بالسوق، وكذلك توجيه الرئيس السيسي لوزير المالية، بزيادة الأجور والمعاشات؛ تمثل ضمانات ثلاثة ‏لاستمرار انخفاض مؤشر التضخم بالبلاد.‏