تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية آليات بيع الوحدات العقارية بالعملة الأجنبية للمقيمين بالخارج والأجانب ضمن خطة الحكومة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى الذى يواجه أزمة غير مسبوقة.

وحسب بيانات البنك المركزى المصرى سجلت مبيعات العقارات لغير المقيمين نحو ٢٫٢ مليار دولار خلال آخر ثلاث سنوات، بواقع 6١6٫4 مليون دولار للعام الماضى ٢٠٢٠ ــ ٢٠٢١، ونحو ٩7٠ مليون دولار للعام الماى ٢٠٢١ ــ ٢٠٢٢، ونحو 55٢٫٢ مليون دولار لعام ٢٠٢٢ ــ ٢٠٢٣، وحسب تصريحات مصدر حكومى فإن هذه الأرقام تعبر عن التحويلات الواردة من الخارج لشراء عقارات داخل مصر سواء وحدات أو أراضٍ، كما تتضمن مشتريات الأجانب داخل البلاد وأغلبهم من العرب المقيمين.

وتستهدف الحكومة جذب ما بين ٢ ــ ٣ مليارات دولار من خلال تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card)، حسب ما كشفت عنه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024 ــ 2030 التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، والتى تضمنت أيضا طرح صندوق استثمارى برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد.

عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية قال إن الوزارة تدرس تأسيس شركة لبيع الوحدات العقارية الجاهزة بالعملات الأجنبية للمقيمين بالخارج من المصريين والأجانب.

أضاف مساعد وزير الإسكان أن الشركة الجديدة ستكون على غرار «سيتى إيدج» المملوكة لوزارة الإسكان ولكنها ستعمل على نطاق دولى للترويج للوحدات العقارية الجاهزة المملوكة للوزارة والقطاع الخاص.

أضاف: سيكون من حق المشترى من المصريين فى الخارج أو الأجانب استرداد 80٪؜ من قيمة الوحدة بعد مرور 10 سنوات على الشراء بضمانة وزارة المالية.

من جانبه قال طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرحت على المطورين تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تتولى تسويق وحدات مملوكة للحكومة والقطاع الخاص لبيعها بالعملة الأجنبية كاش بالخصم النقدى.

أضاف شكرى أن الوحدات العقارية ستكون جاهزة للتسليم مقابل ضمانة من وزارة المالية لرد ٨٠٪ من قيمة الوحدة بعد مرور ١٠ سنوات، مضيفا أنه جارٍ مناقشة كيفية الاسترداد ستكون بالدولار أو المكافئ له.

تابع: الغرض من المبادرة توفير إيرادات سريعة بالنقد الأجنبى للبلاد، موضحا أن استفادة المطور من المبادرة تتمثل فى الحصول على سيولة بالعملة المحلية من بيع الوحدات تسدد على فترات زمنية ما بين 6 – ٨ سنوات بموجب سندات من وزارة المالية تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك مقابل هذه السندات المضمونة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.

وحسب تصريحات شكرى فإن غرفة التطوير العقارى تدرس مقترحا يسمح للشركات العقارية بيع مشروعاتها فى الخارج بالدولار.

وأشار إلى أن الغرفة مستمرة فى مناقشاتها مع مسئولى وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة فى ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولى وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأى مقترحات قابلة للتطبيق وفى نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلى وللسوق العقارية.

الدكتور محمد راشد – عضو غرفة صناعة التطوير العقارى قال إن الدولة تسعى للبحث عن موارد أخرى غير معتادة للنقد الأجنبى فى ظل تراجع الموارد الأساسية للعملة بسبب الظروف العالمية وتأثرها على الاقتصاد المصرى ولذلك جاء الاهتمام بملف تصدير العقار.

أضاف: تداول العقارات وبيعها لمشترين أجانب هو المفهوم العالمى لتصدير العقار والذى يتداول عالميا بحوالى ٢5٠ إلى ٣٠٠ مليار دولار ورغم ما تتمتع به مصر من ثروة عقارية ومنتج متميز فإن حصتها ما زالت ضئيلة من سوق تداول العقار عالميا.

أوضح راشد أن تصدير العقار له شروط معينة منها وجود آلية لتسجيل الوحدة لا تعترف بالعقد العرفى بين المطور والمشترى.

وتقوم الحكومة حاليا بحصر أعداد الأجانب المقيمين فى مصر ويقارب عددهم نحو ٩ ملايين مقيم أغلبهم من اليمن والسودان وسوريا وليبيا.

ويرى راشد ضرورة استغلال الأجانب المقيمين فى مصر فى توفير مورد أجنبى للبلاد مقابل الإقامة وتملك أو إيجار وحدات عقارية بالدولار.

وحسب راشد فإن المصرى المقيم بالخارج لا يندرج ضمن المستهدفين من تصدير العقار حسب التعريف العالمى، وعلى الرغم من ذلك اقترح حصر الوحدات العقارية الجاهزة وكاملة التشطيب وبيعها للمصريين بالخارج بالدولار كاش مقابل خصم 5٠٪ ويحصل المطور على قيمة الوحدة بما يعادله بالجنيه المصرى.

أشار راشد إلى أهمية التسويق والترويج للمنتج المصرى وعوامل الجذب التى تتمتع بها البلاد من منتج متميز وشواطئ كبيرة و٢٢ مدينة جديدة، بجانب تحرير سعر الصرف الذى يمكن المشترى بالعملة الأجنبية من تحقيق عائد على الربح خلال 5 سنوات وهى ميزة نسبية تتمتع بها مصر نتيجة خفض قيمة العملة المحلية.

تابع: الاهتمام بملف تصدير العقار بدأ عام ٢٠٢٠ مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية وشبكة طرق واتساع الرقعة العمرانية من 7 ٪ إلى ١4٪ مستهدف، كلها عوامل جذب حققتها الدولة المصرية لم تكن متوافرة من قبل وبالتالى أصبح لدينا منتج متميز ومتكامل للمنافسة عالميا.

«يجب الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا فى بيع العقارات للأجانب والتواصل مع شركات التسويق العالمية التى ساعدت فى نجاح هذه التجارب»، قال راشد.

أشار إلى ضرورة استهداف العميل والتعرف على احتياجاته على سبيل المثال أصحاب المعاشات فى أوروبا والذين يرغبون فى السفر، مشيرا إلى إمكانية تأسيس شركات لإدارة الأصول العقارية المملوكة للأجانب فى مصر.

أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قال إن تصدير العقار يجب أن يستهدف تجهيز مبانٍ كاملة وتأهيلها لجذب استثمارات أجنبية، مؤكدا أن حجم مشتريات الأجانب آخر ثلاثة أعوام حسب بيانات البنك المركزى والتى تقدر بحوالى مليارى دولار لا تتناسب مع حجم السوق العقارية المصرية.

أوضح أن تداول العقارات للأجانب يجب أن يتضمن شقين الترويج للصناديق والأفراد، مؤكدا أهمية العمل على جذب الصناديق الأجنبية للسوق المصرية بتجهيز منظومة وقوانين تنظم آليات عمل هذه الصناديق.

تابع: أزمة نقص العملة تعوق عمل الصناديق والاستثمارات بشكل عام، مطالبا بأهمية توافر بيانات واضحة تعبر عن بيع العقارات فى مصر.

ومن جانبه قال المهندس عبدالناصر طه، رئيس مكتب مصر لدى الاتحاد الدولى للعقار إن الحكومة لديها مخزون جاهز من الوحدات العقارية يمكن طرحها للبيع كاش بالدولار، مؤكدا صعوبة الرهان على منح محفزات للشراء بعد ١٠ سنوات.

وطالب طه الدولة بتيسير عملية بيع الوحدات العقارية الجاهزة كاش بالدولار بإتاحتها للمقيمين داخل مصر سواء مصريين أو أجانب وعرب دون قيود خاصة وأن جزءا كبيرا من تحويلات المصريين بالخارج دخلت مصر عبر السوق الموازية والتى تقدر بحوالى ١٠ مليارات دولار وفقا لآخر بيانات رسمية.