قال أسامة أبو المجد، رئيس لجنة فض المنازعات فى الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إنها بصدد إعداد مذكرة لعرضها على نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ تطالب فيها بإلزام الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لجميع السيارات التابعة للعلامات التجارية التى يستحوذون على وكالتها محليًا؛ بغض النظر عما إذا تم استيرادها وبيعها من خلال الوكيل أو من خلال شبكة المستوردين الآخرين من التجار والموزعين.

وأوضح أنه يجرى إعداد المذكرة بناءً على طلب وزيرة التجارة والصناعة؛ خلال اجتماعها بأعضاء جمعية رجال الأعمال خلال الأسبوع الماضي؛ إذ طالبت المتضررين من ضوابط استيراد السيارات الجديدة؛ بإعداد مذكرة تفصيلية تعرض أوجه الاعتراض أو التحفظ، والحلول المقترحة؛ لتجرى دراستها داخل الدراسة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.

كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا يتضمن إجراءات تنظيمية للإفراج عن السيارات الجديدة المستوردة وتتعلق هذه الإجراءات بضرورة التأكد من توفير المستورد مراكز خدمة معتمدة للسيارات المستوردة، إلى جانب قطع غيار أساسية تكفى %15 من السيارات.

وأثارت هذه الضوابط الجديدة الكثير من اللغط داخل سوق السيارات خاصة لدى المستوردين من التجار الذين ينافسون الوكلاء؛ والذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تقضى على الاستيراد الموازى عبر التجار لأنهم لا يمتلكون القدرات اللازمة لتدشين مراكز الخدمة المطلوبة أو للحصول على قطع الغيار من الشركات العالمية؛ الأمر الذى يفضى فى نهاية المطاف إلى قصر عمليات الاستيراد على الوكلاء دون غيرهم؛ ليتحكموا من ثم فى آليات التسعير.

وأشار أبو المجد إلى أن لجنة فض المنازعات تعكف حاليًا على وضع مقترحات لضمان استمرارية المنافسة فى سوق السيارات المحلية وللحد من احتكار الوكلاء؛ موضحا أن إلزام الوكيل بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة يعتبر الحل الأمثل لتحقيق الغرض من ضوابط وزارة التجارة والصناعة الجديدة والساعية إلى حماية العملاء من الوقوع فى فخ شراء سيارة دون القدرة على الحصول على خدمات الصيانة.