أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من الدول الغربية للاستيلاء على العقارات والأصول الروسية.

وقالت الخارجية الروسية، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن عدم شرعية الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج. ولقد لاحظنا مرارا أن الاستيلاء على ممتلكات روسيا الاتحادية غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".

وأضافت الوزارة أنه "لا يمكن تفسير مثل هذه التصرفات إلا على أنها سرقة صريحة من قبل مجموعة من الدول لممتلكات دولة أخرى".

وأوضحت أنه يمكن لدول الغرب التأكد من أن أي محاولات تقوم بها لمصادرة العقارات الروسية، تماما مثل الأصول الأخرى، سوف تستلزم حتما استجابة كافية وفعالة.

كان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، قد أكد أول أمس الجمعة، أن محاولات البيت الأبيض مصادرة أصول روسيا تحركها أهداف سياسية أنانية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي والمنطق السليم.

وقال أنطونوف "ندعو الجانب الأمريكي للتخلي عن الاستراتيجية الحالية التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي".

وأضاف أن الأفكار الإبداعية للبيت الأبيض مدفوعة بأهداف سياسية أنانية مثل مصادرة أصول الدولة الروسية وتتعارض ليس فقط مع القانون الدولي ولكن أيضا مع المنطق السليم.

وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتستمر الدول الغربية في تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا التي انضمت جميعها إلى روسيا.