توقع مصدر مطلع، أن تدخل السوق المصرية نحو 20 سيارة تقريبًا ضمن المرحلة الثانية بمبادرة استيراد سيارات المصريين فى الخارج، التى جددتها وزارة المالية بشهر أكتوبر الماضى والتى ستنتهى نهاية يناير الجارى.

وأضاف المصدر ، أن الحكومة جددت المبادرة مرة أخرى بهدف جذب شريحة أكبر من العاملين بالخارج لتحقيق المستهدف منها.

وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 150 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس 2023.

ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر سبتمبر، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصرى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة. ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور ينتهى بشهر يناير الجارى مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.

وراهن عدد من العاملين فى سوق السيارات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق، على نجاح مبادرة استيراد سيارات المصريين فى الخارج بعد تجديدها مرة أخرى، متوقعين جمع حصيلة دولارية تتراوح بين 2ــ3 مليارات دولار.

ويهدف تجديد المبادرة مرة أخرى إلى فك حالة الجمود النسبى التى أصابت سوق السيارت المصرية منذ 2022 عندما تم توقف استيراد السيارات الكاملة وهو ما رفع أسعار السيارات.

وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.