قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن «القضية الفلسطينية بحاجة إلى حل دائم، حتى يتمكن العالم من حماية المدنيين، واحتواء الحرب بما يحول دون توسيع نطاقها إلى مناطق أخرى».

وأضافت خلال جلسة بعنوان «الإصلاحات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي في دافوس، اليوم الخميس، أن «مصر تبنت القضية الفلسطينية لفترة طويلة، وفتحت أبوابها أمام دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح».

وشددت على أهمية الحل السياسي للقضية حتى لا تزداد المعاناة وحالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أهمية إعادة بناء الثقة، كما يدعو منتدى دافوس في شعاره.

وأكملت: «علينا أن نعمل سويا لبناء الثقة والحفاظ عليها، وفي ظل انعدام اليقين يواجه القطاع الخاص المزيد من التحديات، الصدمات تتراكم واحدة تلو الأخرى، ويجب أن نعتمد على القيادة السياسية والتعاون لإيجاد حل دائم».

وتطرقت بالحديث إلى التطورات التي يشهدها البحر الأحمر، خاصة بعد الاضطراب الذي شهدته سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار جائحة كورونا.

واستطردت: «توقعنا أن تستقر نسب الفائدة، لكن كل ذلك ضُرب بعرض الحائط بعد صدمة تلقيناها ولم نتوقعها أبدًا، حدث الأمر منذ أشهر وامتد لفترة طويلة ولا نعلم إلى متى سيستمر».

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «إعادة بناء الثقة».

وتنعقد النسخة الحالية من الاجتماعات وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير اعتيادية على المستويين الإقليمي والدولي، وتشهد مشاركة أكثر من 2800 من مُمثلي نحو 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص، فضلًا عن المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، ورواد الأعمال.