أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره.

ورفض داود، خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاسئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر القادم مع بداية العام القضائي الجديد.

وقال داود، في الجلسة العامة اليوم: "من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق".

ودعا للاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.

وشدد على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكل الخبرات.

وقال: "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات".

وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات، يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017، وقال: "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية".