تحقق النيابة الإدارية - قسم ثالث - بمحافظة قنا، برئاسة المستشار سامح وزيري رئيس النيابة، في اختلاس موظف بمديرية التضامن الاجتماعي لمبلغ 34 ألف جنيه، تحصل عليها من تحصيل مبلغ 2000 جنيه من رسوم تأسيس 17 جمعية أهلية جديدة بعد إعطائهم إيصالات بتسديد المبلغ المشار إليه، وتبين تزويره فيما بعد.

وتلقت جهات التحقيق بالنيابة الإدارية، شكوى من الشئون القانونية بمديرية التضامن الاجتماعي، باختلاس أحد الموظفين بإدارة الجمعيات الأهلية مبلغ 34 ألف جنيه، جاءت عن طريق إيصالات توريد تبين أنها مزورة، ولم تدخل خزانة المديرية؛ مما تسبب في توقف وتعطيل إجراءات إشهار الجمعيات الجديدة.

واستمعت النيابة الإدارية، إلى أقوال رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية المزمع إشهارها، والتي تطابقت جميعها بأن موظفا بإدارة الجمعيات تحصل على مبلغ 2000 جنيه بإيصال رسمي وهي قيمة رسوم تأسيس الجمعية، وتبين بعد ذلك أن هذه الإيصالات مزورة.

واستمعت النيابة الإدارية، إلى أقوال موظفي إدارة الجمعيات والموظف المتهم، وطابقت الإيصالات الواردة من التضامن والإيصالات الجديدة التي تبين تزويرها.

وأكد أحمد صلاح علي سكرتير جمعية "سفراء الخير" تحت التأسيس" بقرية الأشراف البحرية، لـ"الشروق" أنه ورئيس مجلس إدارة الجمعية أساسا جمعية جديدة، وبعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة والتقديم على موقع الوزارة الذي طلب رفع إيصال رسوم التأسيس بقيمة 2000 جنيه، وعقب دفع المبلغ لأحد الموظفين الذين يكتبون قيمة التوريد وتسديد المبلغ ورفعه على الموقع الرسمي، فوجئنا بمسئولين بالتضامن يؤكدون تزوير الإيصال.

وأشار إلى أنه رغم الموافقة الأمنية على إشهار الجمعية، إلا أن مديرية التضامن ترفض الموافقة على استكمال الإجراءات وعمل الإشهار، بحجة أن هناك مبلغ 2000 جنيه يجب توريدها أولا.

وكشفت مصادر بمديرية التضامن الاجتماعي، أن النيابة الإدارية أحالت 5 موظفين بإدارة الجمعيات الأهلية بتهمة تسهيل مهمة المتهم، بالإضافة للمتهم الرئيسي في الواقعة وهو المختص بالأمور المالية، للمحكمة التأديبية التي تقرر انعقادها يوم 29 يناير الجاري.

ومن جانبه، قال أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه، إن الأمور المالية طبقا للقانون ومنشور المديرية المالية لمديرية التضامن، من اختصاص إدارة المالية بالمديرية وليس من اختصاص موظفي الجمعيات الأهلية، وإحالة 5 موظفين طبقا لقرار النيابة الإدارية جاءت بتهمة تسهيل مهمة المتهم في الواقعة وهذا لم يحدث.

وبدوره، قال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لـ"الشروق"، إن الواقعة قيد التحقيقات ونحن في انتظار حكم القضاء الخاص بالواقعة، وحول عدم إشهار الجمعيات التي تم الموافقة عليها. 

وأكد أن هناك رسوم توريد تقدر بنحو 2000 جنيه ويجب تسديدها أولا؛ لذلك نحن في انتظار الحكم النهائي؛ لتسديدها وإنهاء إجراءات إشهار الجمعيات التي تم الموافقة عليها.