استعرض النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذى أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة ، وبحضور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وقال الجاهل:" الأطلس ده فنكوش، وليس على حقيقة، والدليل على ذلك التعاقد مع هيئة المساحة مرة أخرى بعد صدور الأطلس"، متسائلا عن عدد الرخص الصادرة فى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وأطلس الأوقاف عبارة عن أملاك الوقف موقعة علي خرائط مساحية طبقاً للإحداثيات العالمية وموضح عليها كافة الأطيان الزراعية والمباني السكنية بنطاق كل مدينة وقرية، ويضم الأطلس الأوقاف الخيرية والأهلية والمشتركة منذ عام 1924 حتي 2018 وهو يعد أول أطلس علي مستوى العالم محدد به أملاك الأوقاف.

وردت نهال بلبع أن الخلاف وارد فى العمل، وجاهزون لتداركه على الفور وذلك فى إطار العمل وخدمة المواطنين، وأن الخلاف لا يفسد للوطن قضية.

وقالت نائب محافظ البحيرة، إن الفترة الأخيرة تقدم 24 مواطن للحصول على رخصة بناء، و23 رخصة هدم، وتم تقديم 32 طلب بيان صلاحية تم الانتهاء من 23 طلب.

ومن جانبه، قال ياسر مهنى رئيس مركز ومدينة رشيد، إن العقود المشهرة ليست مع الجميع، وتقدم 3 أشخاص فقط معهم عقود مشهرة فى المدينة، وفيما يخص القرى تصدر التراخيص بعقود عليها صحة توقيع فقط، وتقدم عدد ليس بالقليل فى القرى لاستخراج رخصة بناء وحصلوا على رخصة بالفعل.