أكد النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن الحل الوحيد الذي يساعد مصر فى التغلب على الكثير من أزماتها هو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح سامي، فى تصريحات صحفية، أن هناك العديد من المشاكل التي تعيق جذب الاستثمار الأجنبي فى مصر أهمها هو سعر الصرف، لأنه لن يأتي مستثمر أجنبي وهناك أكثر من سعر متداول فى السوق للعملة المحلية أمام الدولار، لافتا إلى أن وجود العديد من أسعار الصرف تكون مربكة، ولن تساعد أو تشجع أي مستثمر أجنبي للاستثمار.

وأضاف المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن هناك مشكلة كبيرة أيضا تعيق جذب المستثمر الأجنبي من بينها حركة الأموال، لأن المستثمر الأجنبي يريد أن يضمن أنه عندما يضع أمواله يريد أن يتأكد فى حالة توزيع الأرباح أن يستطيع أن يحول الأموال بكل سهولة، أو عندما يريد شراء مستلزمات إنتاج من الخارج يستطيع أن يحول الأموال بالعملة الأجنبية وشراء المستلزمات والاحتياجات التى يريدها.

وأشار سامي، إلى أنه فى ظل الأزمة الكبرى فى النقد الأجنبي وعدم توافره، يجعل المستثمر الأجنبي مقيد اليدين وغير قادر على العمل، لذلك يجب على الحكومة العمل على توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى أن يكون هناك سهولة كبيرة فى حركة الأموال.

وتابع :" أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وأنها تمتلك منفذ تصدير هائل تتخطي به الكثير من الدول المصدرية، كما أنها تمتلك أيدي عاملة كثيرة يمكن تدريبها وتحويلها لقوة إنتاجية".

ولفت إلى أن هذا يتحقق عندما تستطيع الحكومة زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير وتسهيل عملية حركة الأموال والتغلب علي سعر الصرف، مع التغلب على بعض المشاكل المتعلقة بسهولة الأعمال فى مصر، وقتها سيأتي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير إلى مصر.