اتهم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتقصير فى مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية بمختلف المحافظات مشيراً إلى أن المتحدث الرسمى للوزارة يخرج علينا كل فترة ويعلن أنه تم غلق عدد من المنشات التعليمية الوهمية واعائها بقبول خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالسن في أقسام المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والخدمات الطبية ورياض الأطفال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأقسام التعليمية الأخرى والترويج لنفسها بمنح شهادات معتمدة وتوفير تدريب عملى للطلاب.

وتساءل النائب محمود قاسم فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً : أين كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما تم انشاء مثل هذه المؤسسات الوهمية ؟ وأين دور المحافظين وقيادات المحليات والاسكان عندما تم اصدار تراخيص بناء لانشاء هذه المؤسسات التعليمية الوهمية

وطالب النائب محمود قاسم بفتح تحقيق عاجل مع مسئولى وزارات التعليم والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية لمعرفة جميع الحقائق بداية من منح تراخيص انشاء هذه المؤسسات الوهمية وحتى الإعلان عن قبولها للطلاب متسائلاً : هل تم تخريج طلاب من مثل هذه الكيانات الوهمية ؟ وهل تم رد الأموال التى تحصلت عليها مثل هذه المؤسسات من الطلاب ؟ والى متى تستمر هذه الظاهرة التى تعتبر كارثة حقيقية فى وجه التعليم العالى ؟ ولماذا انتشرت هذه الظاهرة فى التعليم العالى فقط ؟