قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل لذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصر كانت من أولى الدول التي سارعت في إقرار الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2006.

وأوضح خلال حوار خاص ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن عام 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء؛ لإنشاء مجلس قومي لذوي الإعاقة، منوها بأن القيادة السياسية أولت اهتماما غير مسبوق ظهر في دستور 2014، تضمن 9 مواد لتنظيم حقوق ذوي الهمم بدءا من الحق في التعليم والصحة وصولا لتخصيص عام 2018 عام ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن القانون الجديد لذوي الهمم يتضمن أبوابا لتنظيم حقوق الصحة والتعليم والحق في العمل، وإتاحة الأبنية والفراغات والمنشآت العامة لاستخدامهم، موضحا أن الوزارة بدأت ميكنة كل الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، المتمثلة في كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما نص عليه القانون.

وذكر أن هذا الكارت يشبه بطاقة الرقم القومي، وهو وسيلة معتمدة يستطيع من خلالها ذوو الهمم التعامل مع مختلف الجهات بالدولة.

ولفت إلى أن الشخص الذي لديه قصور في نواح بدنية أو ذهنية تمنعه من أداء الأنشطة الحياتية، يصنف ضمن هذه الفئة، موضحا أن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من حق الأشخاص أصحاب الإعاقات الحركية بكل أنواعها، أو حالات ضعف العضلات، أو البتر في طرف واحد أو أطراف متعددة، وكذلك الإعاقات البصرية المتوسطة والبسيطة والشديدة، إلى جانب الإعاقات الذهنية والسمعية وأطفال التوحد وأمراض الدم.