ارتفاع نسبة الصادرات الزراعية لأكثر من 7 ملايين طن بما يعادل ٣٫4 مليار دولار

فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لأول مرة مثل اليابان .. وقريبا بعض دول أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا والبرازيل لبعض أنواع الفاكهة

الحجر الزراعى المصرى يعمل وفقا لمنظومة جديدة متطورة تعتمد على التحول الرقمى والحوكمة من خلال تكويد المزارع ومحطات التصدير، مما كان له فضل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية لأول مرة إلى اكثر من 7 ملايين طن هذا العام بما يعادل أكثر من ٣٫4 مليار دولار، حيث تم فتح أسواق جديدة لأول مرة لتصدير المنتجات الزراعية ومنها اليابان والصين وعدد من دول الإتحاد الأوروبى وقريبًا أمريكا اللاتينية وفنزويلا ودول جنوب شرق اسيا وأفريقيا.. فكان لـ «الأهرام» هذا الحوار مع الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعى، والعلاقات الزراعية الخارجية، «بوزارة الزراعة» حيث انه حصل على درجة

الدكتوراه من افضل المعاهد الزراعية بالهند وهو المعهد الزراعى للبحوث الزراعية الهندية، ثم سافر بعدها إلى جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية كاستاذ زائر ثم التحق بالمركز الدولى للهندسة الوراثية بالهند لدراسة ما بعد الدكتوراه ثم العودة الى مصر وقام بتأسيس وحدة بيوتكنولوجيا الحشرات بمعهد بحوث وقاية النباتات الفريدة من نوعها كما ساهم فى تدريب وإيفاد عدد كبير من الباحثين للدراسة فى الخارج من خلال المشروعات البحثية التى كان مديراً لها وذلك للمساعدة فى اكتساب هولاء الباحثين الخبرة والتعرف على احدث ماوصل إليه البحث العلمى فى الخارج، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

وإلى نص الحوار:

ماهى الدول والأسواق الجديدة التى سيتم فتحها قريبا لتصدير المنتجات الزراعية لأول مرة ؟

نعمل الآن على فتح بعض أسواق امريكا اللاتينية منها البرازيل وفنزويلا ودول جنوب شرق اسيا وأفريقيا وايضا رفع معدل حصص التصدير المتفق عليها، ونحن نتحرك وفقا لرؤية الدولة المصرية ونقوم مع زملائنا بالمشروعات القومية الكبرى لادخال وتطبيق احدث الممارسات الزراعية لتتوافق مع متطلبات السوق المحلى والدولى فى الزراعات والمساحات المستصلحة الجديدة ومنها البطاطس على سبيل المثال وأيضا يوجد أسواق كثيرة تم فتحها لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لأول مرة وهناك مراحل كثيرة لفتح هذه الأسواق للمنتجات الزراعية ومنها ما هو متعلق بتجهيز الملفات الفنيه وتبادل المعلومات حيث يستغرق فتح السوق الواحد من سته اشهر الى ٨ او ١٠ سنوات مثل تصدير البرتقال المصرى للسوق اليابانى والذى بدأ فى ٢٠١5 الى عام 2020.

كما أن الحجر الزراعى مستمر فى إعتماد محطات التعبئة وتكويد المزارع بمعايير من الحجر الزراعى وسحب العينات لاجراء التحليل المناسب لضمان سلامة المنتجات الزراعية، ومن ناحية اخرى يوجد اهتمام بالاسواق الكبرى مثل السوق الصينى حيث قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بتوقيع مذكرة تفاهم مع نائب وزير الجمارك الصينيه لبدء دخول المانجو المصرى الى السوق الصينى بداية من العام القادم بجميع أنواعها لأول مرة، فضلاً عن انه جارى حالياً الاعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتصدير الفلفل الحار المصرى الى السوق الصينى.

حيث تفوقت مصر على بعض الدول الكبرى فى تصدير منتجات ذات جودة عالية مثل اسبانيا والتى كانت متفوقة فى تصدير الموالح والبرتقال حيث اصبحت مصر الان فى المركز الاول لتصدير الموالح لجميع الدول.. وأيضا بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وحرصا على تدفق العملة الحرة الى البلاد فقد استطعنا هذا العام تقديم موسم التصدير عن ميعاد كل عام وذلك بدعم وجهد كبير من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى..

 ماذا عن منظومة التكويد وأهميتها فى زيادة الصادرات الزراعية ؟

منظومة التكويد تقوم بضبط عملية التصدير والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية بشكل عام من خلال حوكمة مراحل الإنتاج كاملة حتى التصدير بداية من تقديم الطلب فى الحجر الزراعى وتحديد إحداثيات المزارعة وتطبيق الشروط وسحب العينات من خلال لجان الحجر الزراعى التى تضع برامج التسميد والمبيدات ومكافحة الحشرات، وكل مزرعة تم تكويدها يعنى ذلك انه اصبح لها ملف داخل الحجر الزراعى وأيضا المحطات والتى وصل عددها اكثر من ١٣٠ محطة تحت إشراف مهندسى الحجر الزراعى حيث يتم مراقبة جميع مراحل الغسيل والتشميع والتعبئة والتغليف وبعد ذلك يتم سحب عينات عشوائية وإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وتطابقها لمواصفات واشتراطات الدول وهذا النظام كان له فائدة كبيرة فى تقليل نسبة الرفض بشكل كبير لوجود نظام رقابى يضع معايير دقيقة ولا يتهاون أبدا فى تطبيقها على جميع الشركات الكبيرة والصغيرة مما حافظ بشكل كبير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى جميع دول العالم وقد قامت دول كبرى باعتماد هذا النظام لديهم لاستيراد المنتجات الزراعية المصرية بعد أن كانت بعض الدول تشترط وجود شهادة مطابقة مع كل شحنة يتم تصديرها حيث تم الغاء شرط إرفاق شهادة المطابقة التى كانت سوف تكبد الدولة عبء توفير مبالغ مالية بالعملات الصعبة الدولار وذلك أيضا من خلال تدخل السيد القصير وزير الزراعة وعقد لقاءات مع وزراء زراعة هذه الدول.

بعد تطبيق نظام الحوكمة الجديد وتكويد المزارع ومحطات التصدير والرقابة هل ارتفعت نسبة الصادرات الزراعية؟

لأول مرة ترتفع نسبة الصادرات الزراعية لأكثر من 7 ملايين طن اى ما يعادل ٣٫4 مليار دولار، وذلك بفضل جهود ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتذليل جميع العقبات التى تعرقل التصدير، وأيضا عملية التصنيع للمنتجات الزراعية مهمة للغاية لزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة وهناك بعض المصدرين تسعى لتحقيق ذلك وهذا يمكن تحقيقه من خلال انشاء مدن صناعية زراعية وهو الامر الذى تسعى اليه الحكومة المصرية حالياً.

كما أن مصر أصبحت فى المركز الأول عالميا فى إنتاج التمور وتنتج أنواعا كثيرة منها الان بفضل المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة ٢٫5 مليون نخلة من المجدول والبرحى، حيث وصل إنتاج مصر حالياً نحو ١٫٨ مليون طن سنويا

متى سيتم العمل بشكل كامل من خلال منظومة التحول الرقمى لتوفير الوقت والجهد وهو عنصر أساسى فى التصدير؟

القيادة السياسية مهتمة بالعمل من خلال منظومة التحول الرقمى ولذلك تم الإتفاق مع الإنتاج الحربى لانشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى للعمل بشكل كامل وتطبيقها فى مطلع العام الحالى ٢٠٢4 وهذه المنظومة سوف تساعد على انسيابية وسهولة عملية التصدير فى الداخل والخارج لتوفير الوقت والجهد وتقليل النفقات بشكل كبير على المصدرين والمستوردين كما نعمل ايضا على تطوير نظم الفحص وتحليل العينات الخاصة بالشحنات من خلال انشاء مجموعة من المعامل فى الموانئ وذلك بدعم كبير ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية بهدف سرعة اتمام وانهاء الإجراءات واختصار الوقت، وسيتم افتتاح هذه المعامل خلال الفترة القريبة المقبلة.