ثمن  النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  القرارات الصادرة عن الحكومة  بشان عدد من السلع الغذائية واعتبارها من السلع الاستراتيجية التي لا  بد من المحافظة عليها بالسوق وبالاسعار المناسبة للمواطن المصري والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه باللعب او العبث او المناجرة او الاحتكار لكل ما يمس تلك السلع باعتبارها امن قومي 

 وأضاف بدراوي في تصريحات له اليوم ان  اعتبار الحكومة  7 من  السلع الجديدة كسلع استراتيجية، قرار مهم جدا وياتي في توقيت غاية في الحساسية حيث  تعاني فيه الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية واهمها   الأرز والسكر، زيت الطعام  وبعض السلع الأخرى التي تعد من السلع الضرورية والتي تمس حياة المواطن المصري والاسرة المصرية  يوميا .

وأشار بدراوي الي  أنه بمجرد  إعلان الحكومة عن تلك الحزمة من السلع الاستراتيجية   وهي السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية   بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك تصل لحد الحبس والغرامة معا.

وتابع النائب  إلى أن إعلان السلع الاستراتيجية أمرًا  تحسمه الضرورة الحالية ولكن ينبغي   التطبيق يشكل  سريع وعاجل وان يكون هناك رقابة صارمة للتنفيذ والتطبيق العملي علي ارض الواقع وداخل الأسواق حتي لا يتم اخراج تلك القرارات من مضمونها وتكون مجرد حبرا علي ورق لذلك علي أجهزة الدولة  الرقابية و وزارة التموين العمل بكل قوة لتنفيذ صيحيح القانون في هذا الشأن وتكثيف الرقابة حتي لا تتكرر في   بعض السلع أعلنت في وقت سابق كسلع استراتيجية، لكن شابها اضطراب في السوق وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها.

وطالب النائب بضرورة المراجعة الدورية لاسعار تلك السلع والذي من شانه تحقيق المعادلة الصعبة بين المواطن والمنتج.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء قد اعلن امس أن الحكومة نفذت عددا من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حاليا بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يقدم بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع.

وتابع: “لذلك عقدت الحكومة خلال الشهور الماضية اجتماعات أسبوعية متواصلة مع جميع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تنتج هذه السلع”.

ونوّه بتشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: “نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع – مُنتج السلعة – يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات”.

وأضاف: “نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة”.

وقال رئيس الوزراء: “هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا”.

وتابع: “من أجل ذلك، اتخذت خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن”، مؤكدًا أن “هذه السلع بمثابة مرحلة أولى”.