أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان مصر لديها حاليا ٣٢ وزارة و 5٩ هيئة عامة  اقتصادية و  ١6١ هيئة عامة خدمية،. 

وتابع: هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف: انه يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينها. 

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى. إذا من الأفضل  أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، و أن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة. 

وينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل  دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي  القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، كذلك  التنمية المحلية والبيئة ووزارتي الثقافة والإعلام، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.  و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول ، فضلا عن وزارتي الزراعة والري ،

ومن المهم أيضا إعادة النظر في وجود  وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص  بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات اصلا  اما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بية جهاز تنظيم الاتصالات  فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس اعلي و دمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة  النقل. 

وأشار سالم إلى أن بعض الوزارات يجب أن يتم الغاؤها من الأساس  مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.

وطالب سالم  بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية .

وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا 5٩  هيئة اقتصادية و١6١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20% .

واختتم سالم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح  من ٢٢ حتي ٢5 وزارة علي الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.

وأكد النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية له وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.