افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فعاليات المؤتمر السنوي الـ23 للمركز، وذلك تحت عنوان "الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل".

وأكدت وزيرة التضامن، أن الريف المصري يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة على مختلف المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتزايد الإدراك على مر الزمن أن القرية المصرية هي من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولى للمجتمع.

وأوضحت القباج أن سكان الريف يبلغون حوالي 57% من إجمالي سكان مصر، بواقع 14.3 مليون أسرة، كما يضم الريف حوالي 59% من نسبة قوة العمل في مصر.

وأضافت وزيرة التضامن أن القرية كانت عامل استقرار مهم للدولة عبر التاريخ ومصدرًا للثروات والعطاء الحضاري، بل كانت الدولة تعول على الريف لأن يصبح سلة غذاء المجتمع، ولأن تصبح القرى قرى منتجة، مشيرة إلى أن الريف المصري شهد تطوراً كبيراً على مر السنوات الأخيرة، كما شهد تغيراً من حيث سياسات اللامركزية وجودة الإدارة المحلية، ومدى تطبيق قواعد الحوكمة، وبالتالي تذبذب معدلات الفقر ومؤشرات الثروة.

وأفادت القباج، بأن الدولة تبنت سياسات وبرامج استهدفت محاصرة الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، فأطلقت البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021، والذي اشتمل على تدخلات تنموية متعددة تشمل إصلاح البنية التحتية وتحسين المرافق، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات.

وأشارت القباج إلى هناك تحديات كبيرة تواجه القرية المصرية تعمل الدولة على مواجهتها، ومازال كثير من الجهد مطلوبًا من مختلف الأطراف سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو من الشباب المتطوع، وذلك لتحقق التنمية الشاملة والارتقاء بالريف المصري.

ومن أبرز تلك التحديات، رقعة الفقر التي تنتشر بشكل أوضح في الريف أكثر منها في الحضر، وبصفة خاصة في ريف الصعيد، كما تشير التحليلات الإحصائية أن ارتفاع معدلات الخصوبة السكانية ترتفع بشكل ملحوظ في الريف المصري، بما يمثل سبباً أساسيًا في استمرار النمو السكاني.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقرا على مستوى الجمهورية هي -بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج، وبني سويف، والمنيا، والتي ترتفع فيها أيضًا معدلات الإعالة بين الأسر الفقيرة.

وتابعت، "من بين التحديات كذلك معدلات الأمية التي يشهدها الريف مقارنة بالحضر، لتعكس معدلات مرتفعة من الفقر والحرمان وضعف فرص العمل، وترتب على ذلك نزوح أعداد كبيرة من الريفيين للهجرة خاصة خارج البلاد".

ومن هذه المعتقدات التي تسعى الدولة حثيثاً للسيطرة عليها مظاهر العنف ضد الفتيات والنساء، والتي تتمثل في ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج غير المتكافئ بشكل يقرب للاتجار بالبشر، وكبر حجم الأسرة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التعاطي والإدمان، والنظرة السلبية لذوي الإعاقة، وشيوع العادات الاستهلاكية بصفة خاصة في الزواج، وضرورة ترشيد الموارد، وغيرها من المعتقدات التي تسعى الوزارة إلى تصحيحها من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية.

وأشارت القباج، إلى تحدي تغير الثقافة الريفية والقيم الاجتماعية، حيث خضعت منظومة القيم لتغيرات هامة، منها على سبيل المثال قيمة الأرض في حياة القرويين، وتراجع القيم القرابية، وخلخلة مكانة الأسر الممتدة والعائلة القروية، وأهمية العمل الجماعي والتماسك المجتمعي، والجور على الأراضي الزراعية ببنى عشوائية، وتلوث البيئة نتيجة انحسار المساحات الخضراء، وترك الزراعة والاشتغال بالتجارة وأعمال خدمية وتجارية هامشية، إلى جانب أعمال السمسرة والمضاربة.

وتراجع الطابع الإنتاجي للقرية وشاعت أنماط استهلاكية عديدة، واعتمدت القرية على المدينة في سد كثير من احتياجاتها الأساسية، فيما غلبت قيم الكسب السهل والسريع على حساب العمل المنتج، وغلبت الفردية على حساب التماسك المجتمعي.