قال خبراء، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسير اقتصاد كوريا الجنوبية على مسار التعافي خلال عام 2024 في ظل ارتفاع الصادرات، ولكن تباطؤ النمو يلوح في الآفق بصورة كبيرة، حيث أن ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول والتضخم يمكن أن يعرقلا النمو العالمي والطلب المحلي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن كوريا الجنوبية كانت قد واجهت عدة تحديات اقتصادية خلال عام 2023 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها اقتصاديات كبرى لكبح جماح التضخم والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولكن الاقتصاد أظهر دلالات على التحسن خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى حجم قطاع أشباه المواصلات، كما أنه من المتوقع أن يستمر الزخم بصورة كبيرة خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب عن جونج كيو شول، الباحث في معهد التنمية الكوري الحكومي، أنه من المتوقع أن يقترب معدل النمو العام المقبل من أكثر من 2%، كما من المرجح أن ترتفع صادرات السلع، وصادرات الخدمات في ظل ارتفاع الطلب على قطاع السياحة.

وتوقع البنك المركزي الكوري تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.1% العام المقبل، مقارنة بـ 1.4% العام الجاري.

وكانت الصادرات، محرك النمو الاقتصادي الرئيسي لكوريا الجنوبية، قد تراجعت لمدة 12 شهرا على التوالي حتى سبتمبر الماضي، ولكنها تعافت في أكتوبر الماضي، وارتفعت في الشهر التالي في ظل تعافي الطلب العالمي على أشباه المواصلات.

يذكر أن البنك المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2021 حتى يناير 2023 لمواجهة التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين أبقت عليه عند 3.5%.

ويعد مستوى التضخم هو الأعلى منذ 2008.

ومن غير المرجح أن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة، ولكن من المتوقع بصورة كبيرة أن يبقى على المستوى الحالي للفائدة لفترة في إطار جهوده لخفض التضخم ليصل إلى النسبة المستهدفة وهى 2%.

وخلص استطلاع لغرفة التجارة والصناعة الكورية إلى أن 49.8% من 90 باحثا وأستاذا في المجال الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يستمر ضعف الاقتصاد خلال الشهور الأولى من عام 2024.