البرلمان يهاجم الحكومة بسبب تأخر صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من نزع ملكية عقاراتهم.. لجنة الإدارة المحلية تفتح النار على هيئة المساحة وتحملها المسئولية وتتهمها بالتقاعس.. وتطلب تقرير رسمي عن أسباب تأخر صرف تعويضات لأكثر من ثلاث سنوات ونصف

جهاز تعمير القاهرة الكبرى: 1.6 مليار جنيه تعويضات للمواطنين بسبب محور كمال عامر

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماع موسع لها اليوم، ملف صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من نزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة.

وشهد الاجتماع حالة غضب كبيرة من النواب ضد الحكومة وخاصة الجهات المعنية المسئولة عن صرف مبالغ التعويضات، وفتح النواب النار على هيئة المساحة واتهموها بالتقاعس والتسبب في تأخير الصرف، وطالبوا بالتحرك الفوري لسد هذا الخلل وصرف التعويضات للمتضررين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي هذا الإطار، ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020. 

وأكد منصور، على ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية - محافظة الدقهلية - أثناء تنفيذ طريق الحزام الآمن لبحيرة المنزلة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتعويض المتضررين من عملية تأهيل وتطوير بحيرة المنزلة، أسوة بما قامت المحافظة بصرفه للمتضررين بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية وكذا جزيرة العزبي.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الطلب لحين ورود رد مكتوب بشأنه من الجهات المعنية، وأوصت بضرورة إفادتها بما تم حيال طلب الإحاطة.

من جانبه، قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "كل من وجه لنا انتقادات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية نتفهمها جيدا، القانون والدستور نص على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر، ولكن كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتم على مراحل، قد يصل إلى 4 أشهر، وهذا هو السبب".

وتابع محمود: "التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، وأصبح واقع أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة، نعترف بأنه لدينا عجز رهيب، ولكن علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف.

فيما، قال اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، متابعا: "بقول نسبيا بسبب صرف التعويضات".

وتابع الكيلانى: المواطن ترك منزله، وأنا مقتنع بتأخير صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية وتم الانتهاء من المحور ولاقى استحسانا كبيرا بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الحيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتم دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات لمحور كمال عامر تم دفعهم ومش هدفع الباقى وهم 100 مليون جنيه حتى يتم صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين، مستطردا: "لا أعرف  إجمالى المبالغ المطلوبة للمحور تعويضات".

بدوره، أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف صرف التعويضات بمحافظة الجيزة مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادى موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.

واعترض درويش، على عدم وجود رئيس هيئة المساحة، قائلا: "إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهرى، لأننا أمام مجلس نيابى، منذ ثلاث سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات، وهو ما يؤكد وجود تقاعس، مطالبا البت فى ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفورى".

وأكد درويش، أن هيئة المساحة مسئولة عن امتناع صرف التعويضات، خاصة وأن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال أن كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة، مطالبا هيئة المساحة كشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.

ولفت إلى أن هيئة المساحة متقاعسة بسبب عدم صرف التعويضات وهذا على مستوى الجمهورية، وليس على صعيد محافظة الجيزة فقط، مطالبا المساحة بتقرير رسمى عن عدم صرف التعويضات، مؤكدا أن هيئة المساحة ممتنعة عن صرف التعويضات، وطالب بحضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل، أو وزير الرى للبت فى الملف.

وتدخل النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، وهناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.

 وأضاف: "اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبء على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.