أطلق الإتحاد المصري للجهات العاملة في مجال للتمويل الإستهلاكي أولى ورش العمل الخاصة بنشاط التدريب للجهات العامة في المجال تحت رعاية ودعم الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي كانت بعنوان "المتطلبات الرقابية في مجال التمويل الاستهلاكي".

وبدأت ورشة العمل بكلمة من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العاملة للرقابة المالية، شكر فيها مجلس إدارة الإتحاد والشركات الأعضاء وجميع الحضور، وأشاد بخطوات الإتحاد منذ التأسيس وأعرب عن تقديره لسرعة بدأ النشاط التدريبي، وأكد مساندة ودعم الهيئة إعلامة للرقابة المالية لكل ما يخدم نشاط التمويل الاستهلاكي بشكل عام والشركات العاملة بشكل خاص.

وقدم أسامة فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التدريب، كلمة أوضح خلالها ما تم انجازه من قبل اللجنة وخطة التدريب المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة حيث جارى التحضير لعدد من دورات تدريبية وورش العمل للشركات الأعضاء وفقا لما وصل للجنة من طلبات.

وقامت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة التمويل، بتقديم ورشة العمل حيث بدأت بكلمة عامة عن نشاط التمويل الاستهلاكي، وأهمية تنظيم النشاط وعدد الشركات الخاضعة لمظلة الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط التمويل الاستهلاكي، ثم بدأت بعرض الإدارات ذات العلاقة بنشاط التمويل الاستهلاكي ودور كل إدارة فى التعامل مع الشركات وانتقلت لمناقشة أهم المتطلبات الرقابية المطلوب استيفائها من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، ومن ثم قامت بعرض لأهم التقارير الدورية المطلوب تقديمها، وانتهت بعرض لأهم الأخطاء الواردة في التقارير الرقابية المقدمة للهيئة وكيفية تفاديها.

وصرحت ياسمين هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومقررة لجنة التدريب، أنه جاري التنسيق لعدة لقاءات من ضمن خطة التدريب، من ضمنها ورشة عمل سيتم الإعلان عن موعدها قريبا "متطلبات الحوكمة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة" يتبعها لقاءات أخرى لمناقشة عدة مواضيع من ضمنها الضمانات المنقولة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التقارير المالية وغيرها من المواضيع التي طلب الحضور مناقشتها.