قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز المنظمات التونسية التي تهتم بقضايا الهجرة، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات الفرنسية والأوروبية لقانون الهجرة واللجوء "تمثل خطوة إلى الوراء وتعزز كراهية المهاجرين".

وصادقت الجمعية الوطنية في فرنسا قبل نحو أسبوع على قانون يشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، ويفرض أيضا قواعد صارمة أمام المهاجرين المقيمين للم شمل عائلاتهم في الحصول على المزايا الاجتماعية.

وأنهى القانون المنح الآلي لجنسية البلد لأبناء المقيمين بطريقة قانونية ويربط ذلك بشروط.

كما يتيح امكانية سحب الجنسية بتهمة "مخالفة مبادئ الجمهورية".

وأضاف المنتدى في بيان نشره اليوم الإثنين، أن هذا القانون "يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي ويهدد وضعية كل المهاجرين التونسيين في فرنسا، لا فقط غير النظاميين".

وتابع المنتدى أن "فرنسا من خلال هذا القانون تحيد مجددا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي تمثل فيها طرفا فاعلا وعن الاتفاقيات الثنائية، التي تدعي تسهيل التنقل، وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم".

ويقيم أكثر من مليون و800 ألف مهاجر تونسي خارج البلاد أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا، حيث يقيم هناك الآلاف في وضعيات غير قانونية.

وتجري بالفعل عمليات ترحيل منظمة لتونسيين من فرنسا ودول أوروبية أخرى، من بينها أساسا إيطاليا وألمانيا.

وذكر المنتدى: "ننظر بقلق جديد لوضع المهاجرين التونسيين في فرنسا وندعو السلطات لبذل اقصى الجهود لحماية حقوقهم وكرامتهم".

وتأتي الإصلاحات الفرنسية لقانون الهجرة بموازاة اتفاق أوروبي لمراجعة نظام الهجرة واللجوء، والذي يسمح بإنشاء مراكز احتجاز على الحدود وتسريع عمليات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين.

وأشار المنتدى، إلى أن هذا المقترح "يشجع مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية ضد البشر المتنقلين، ويمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين".

وأوضح "طالما تشدق الاتحاد الأوروبي ودوله بتسهيل الهجرة المنظمة كبديل للهجرة غير النظامية ومقابل تعاون تونس في منع وصول المهاجرين الى فضاء شنجن، لكن الواقع طالما كذب ذلك".