دعا النائب بالبرلمان الفرنسي توماس بورتس، حكومة بلاده إلى فتح تحقيق رسمي؛ بشأن مشاركة 4 آلاف و185 فرنسي من مزدوجي الجنسية مع الجيش الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة.

وأشار خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، إلى تقدمه بدعوى تطالب وزير العدل والمدعي العام الفرنسي؛ بالتحقيق مع المشاركين في أعمال القتال ومحاكمتهم حال الاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب بقطاع غزة، لافتا إلى مشاركة «فرنسيين» لا يحملون الجنسية الإسرائيلية في الحرب.

ولفت إلى توجيه الحكومة الفرنسية الكثير من الدعم إلى نظيرتها الإسرائيلية منذ اندلاع العدوان على غزة، مشيرا إلى مطالبة الرئيس الفرنسي ماكرون إسرائيل؛ بوقف إطلاق النار بعد مضي وشهر ونصف من تبرير قصف المستشفيات ومراكز الإيواء تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

وكشف عن تعرضه لهجوم واسع من جانب الإسرائيليين جراء موقفه، داعيا حكومة بلاده إلى الاستجابة لطلبه والالتزام بالقانون الدولي؛ من أجل محاكمة المشاركين في جرائم الحرب على غزة.

ولفت إلى تأييد طلبه من جانب أعضاء داخل البرلمان الفرنسي، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، قائلا: «هناك الكثير ممن يرى بوضوح أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، وأن ما تقوم به جرائم حرب، والأمم المتحدة تشير لذلك».

وأوضح أن القانون الفرنسي يمنع مشاركة الفرنسيين في عمليات عسكرية في إطار جرائم الحرب مع دول أخرى، متابعا: «من واجب فرنسا أن تعلم لماذا يشارك أكثر من 4 آلاف فرنسي في صفوف جيش يرتكب جرائم الحرب؟».