أعلنت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضها لمشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، داعية خلال الجلسة العامة اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر فيه والاستماع إلى الجهات والفئات المعنية لهذا القانون.

وقالت العادلي: "نحن أمام قانون يحتاج قبل إقراره إلى عملية تدقيق ومراجعة لاستراتيجية الدولة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا؛ لأنه يجذب الكثير من ملايين الدولارات للدولة المصرية"، مضيفة: "لا أحد ينكر أن قطاع التكنولوجيا قطاعا واعدا جدا والدولة قدمت فيه العديد من البرامج والاستراتيجيات، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى بعد النظر لهذا القانون نجد وكأنه مفصل للجامعات التكنولوجيا، وتم إقحام حاسبات ومعلومات دون الاستماع لهم رغم أن لديهم اعتراضات".

وواصلت: "قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجى لا يخاطبهم هذا القانون، بل إن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين على مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي دون النظر إلى الحاصلين على دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي".