قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ كل العاملين بالقطاع الخاص يستفيدون من قرار فرض الحد الأدنى للأجور بسعر 3500 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لا يوجد استثناء في تطبيق الحد الأدنى بمختلف منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أن وزارة العمل أبدت استعدادًا لدعم المنشآت التي لا يمكنها تحمل ذلك، عن طريق صندوق الطوارئ الذي يتحمل الزيادة لمدة ستة أشهر ثم تتكفل المنشأة بعد ذلك بدفع الزيادة.

ولفت إلى أن هذا الأمر مشروط بأن تُقدم المنشأة ما يثبت أنها غير قادرة على دفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أنه في هذه الحالة، تفصح وزارة العمل الأوراق المقدمة من المنشأة وتتحقق منها، ومن ثم تتخذ قرارها في هذا الصدد.

ولفت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن تصحبها زيادة قيمة التأمين من قِبل المنشأة التي يعمل بها، واصفا هذه الزيادة بأنها تعود بالنفع على صالح المواطن.

وكان حسن شحاتة وزير العمل، قد وجه مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص .

وقال الوزير إنّ تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، وبلا استثناءات.