توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي، إن هناك ارتفاع لصافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي، و0.20% على أساس شهري، إلى 35.2 مليار دولار في نوفمبر، وزادت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري، و3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.

ومن المؤشرات الإيجابية -أيضا- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، "ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا علي حسابتنا، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب على المستثمرين من أوروبا وأمريكا)، وذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة، وذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لآخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%"، وفق منير.

جدير بالذكر أن الحكومة استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلي تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءً على تصريحات مديرة الصندوق.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس.

وقالت منير، إنه لهذه الأسباب سالفة الذكر، "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف، غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل".

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له.

وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت المركزي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الأربعاء الماضي.